السعودية تطلق إستراتيجية للنقل تستهدف إيرادات سنوية قيمتها 12 مليار دولار
أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة.
أكد بن سلمان أن الإستراتيجية تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى حوالي 45 مليار ريال ( 11.998 مليار دولار) في 2030
تتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
محور أساسي لرؤية 2030
أوضح محمد بن سلمان أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي، والذي تبلغ نسبة مساهمتة نحو 6%، وتستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال (11.99 مليار دولار)، في 2030.
كما أكد أن الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من تنويع اقتصادها عبر تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأضاف بن سلمان أن قطاع الخدمات اللوجيستية يعد محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، بما يمكن لتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير البنية التحتية
ذكر بن سلمان أن الإستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
كما أوضح أن الإستراتيجية تهدف النهوض بالمملكةلتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية.
وتسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
40 مليون حاوية سنوياً
وتضمنت الإستراتيجية خططا لتطوير قطاع النقل البحري، والتي تهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مما يعني استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية، حتى تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.
مشروع الجسر البري
أكد بن سلمان أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كم، من بينها 450 كم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة.
وذكر بن سلمان في البيان، أن الإستراتيجية ستحقق زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تتضمن مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300 كم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياًز
كما يهدف ذلك المشروع لربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، حيث سيكون لدى المملكة سوقا مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي يتمثل في الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية، مما يجعل للمملكة دور مؤثر في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.
خفض استهلاك الوقود
أوضح بن سلمان أن الإستراتيجية ترز على تطوير شبكة الطرق الكبرى، لتصبح المملكة من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها.
كما تتضمن العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.
تنويع مصادر الدخل
تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم الاستثمار المحلي، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
أصدرت المملكة قرارا في 15 فبراير، بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من عام 2024.
يلزم القرار الشركات الدولية الراغبة بالتعامل مع الحكومة السعوديّة بأن تكون مقراتها الإقليميّة لمنطقة الشرق الأوسط داخل المملكة.
أعلنت حكومة السعودية أنها ستعمل حتى عام 2024 على استكمال الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات حتى تشعر بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض.
كما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، في 30 مارس الماضي، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة مرونة الاقتصاد ليتماشى مع رؤية المملكة 2030.
توقع بن سلمان ضخ نحو 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة، حتى عام 2030.
