صافي الأصول الأجنبية في السعودية 432 مليار دولار في نهاية مايو
بلغ صافي الأصول الأجنبية للملكة العربية السعودية في نهاية مايو/ الماضي نحو 432 مليار دولار، مسجلا تراجعا نسبته 0.8% في الشهر الخامس من السنة مقارنةً مع شهر أبريل / .
انخفاض الدخل النفطي
سجل احتياطي المملكة من العملات الأجنبية كما يظهر التقرير الشهري للبنك المركزي (ساما) أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، حيث تراجغ الشهر الماضي بمقدار 13.65 مليار ريال (نحو 3.6 مليار دولار).
وكان صافي الأصول الأجنبية للسعودية تراجع بشكل كبير في عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19 وإقفال الاقتصاد، وانخفاض الدخل النفطي. ورغم ذلك حوّلت المملكة 40 مليار دولار إلى صندوقها السيادي.
بلغ احتياطي الأصول الأجنبية 1.62 تريليون ريال (432 مليار دولار) الشهر الماضي، ويقول معظم الاقتصاديين إن هذا المبلغ أكثر من كافٍ.
وكان الاحتياطي تجاوز 700 مليار دولار عام 2014 بعد طفرة النفط.
وشهدت أسعار البترول ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بعد الانخفاض الهائل في العام الماضي جراء تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19، حيث تجاوزت 75 دولارًا للبرميل.
بلغ سعر خام برنت 75.13 دولار للبرميل لحظة إعداد التقرير، مقارنة بمتوسط نحو 68 دولارا في مايو الماضي، و65 دولارًا في أبريل.
أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة.
وأكد بن سلمان أن الإستراتيجية تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى حوالي 45 مليار ريال ( 11.998 مليار دولار) في 2030
تتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
محور أساسي لرؤية 2030
أوضح محمد بن سلمان أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي، والذي تبلغ نسبة مساهمتة نحو 6%، وتستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال (11.99 مليار دولار)، في 2030.
كما أكد أن الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من تنويع اقتصادها عبر تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأضاف بن سلمان أن قطاع الخدمات اللوجيستية يعد محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، بما يمكن لتحقيق التنمية المستدامة.
