قطاع التصنيع الهندي ينكمش للمرة الأولى منذ 11 شهرا
تراجع قطاع التصنيع في الهند خلال يونيو 2021, للمرة الأولى منذ 11 شهرا، نتيجة للإجراءات المكثفة التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته نتائج مسح أجرته مؤسسة "آى إتش إس ماركت" للأبحاث الاقتصادية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى 48.1 (يونيو 2021)، مقابل 50.8 في (مايو2021) .
وتعكس هذه القراءة أول انكماش للقطاع منذ (يوليو 2021) من العام الماضي، وتشير أي قراءة دون 50 إلى انكماش في هذا القطاع.
وقالت بوليانا دي ليما المديرة المشاركة للاقتصاد في "آي إتش إس ماركت"، "إن تفاقم أزمة كورونا في الهند كان له تأثير ضار في القطاع التصنيعي". وتراجعت الطلبات الجديدة في حزيران (يونيو) كما انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ عشرة أشهر. وانخفض الإنتاج أيضا في حزيران (يونيو) منهيا سلسلة من النمو استمرت عشرة أشهر.
وتراجعت مستويات الشراء بوتيرة من بين أسرع المعدلات لشهر حزيران (يونيو) على الإطلاق. وتراجعت ثقة الأعمال بشكل طفيف الشهر الماضي، بسبب حالة الغموض بشأن الوباء.
وزاد الانكماش عمقا في الهند (مايو) الماضي، وفقا لبيانات شهرية تنشرها وكالة "بلومبيرج إيكونوميكس" حول الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن هذا يعكس التأثير السلبي للقيود المرتبطة بوباء كورونا على مستوى الدولة في قطاع الخدمات غير الأساسية وبعض الصناعات، التي تم توسيع نطاقها لتشمل معظم أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس. وتم التغلب على
تفشي المرض في شهر (مايو 2021)، ما دفع الولايات الهندية إلى تخفيف الإغلاق منذ أوائل (يونيو)، وهو ما يدعم انتعاشا سريعا في الاقتصاد.
وأظهر المؤشر الشهري لـ"بلومبيرج" لتتبع الناتج المحلي الإجمالي في الهند انخفاضا متسارعا إلى 384.2 نقطة في أيار (مايو)، مقابل 446.8 نقطة في (أبريل) و481.3 نقطة في (مارس).
ويمثل هذا انكماشا بنسبة 14 في المائة على أساس شهري (مايو)، بعد انخفاض بنسبة 7.2 في المائة في (أبريل).
أظهرت البيانات تباطؤا حادا في النمو في اقتصاد الهند إلى 13.5 في المائة في (مايو) من 73.7 في المائة في (أبريل).
ويعكس ذلك انخفاضا متتاليا في النشاط، فضلا عن أنه يمثل أساسا ومعيارا أعلى للمقارنة. وبالنظر إلى شهر (يونيو)، تظهر لوحة معلومات البيانات عالية التردد الخاصة في وكالة "بلومبيرج" انتعاشا سريعا في النشاط.
وأظهرت بيانات جرى نشرها الأربعاء، أن عجز الحساب الجاري للهند ارتفع بأكثر من المتوقع، مع اتساع الفجوة التجارية وانخفاض التحويلات الخاصة من الخارج.
