رئيس كونسبت يتوقع انطلاقة سعرية بالعاصمة الإدارية وارتفاعات تصل الى 600 %
توقع المهندس أيهاب ابو المجد رئيس مجلس إدارة كونسبت للتطوير العقاري انطلاقة سعرية كبري فى العاصمة الإدارية بعد عامين لتسجل الاسعار ارتفاعات تصل الى 600 % مقارنة بالسعر الحالى .
وأشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " الى أن انتقال الوزارات وتشغيل العديد من الخدمات الكبري وتسليم وحدات بالعديد من المشروعات سيحدث نقلة فى اسعار العاصمة ويزيد من الاقبال عليها مشيراً الى ان الشراء فى التوقيت الحالى فرصة ذهبية للعملاء فعلى سبيل المثال سعر المحل الحالى فى العاصمة الادارية مليون جنيه وفى حال شراءه من احد المدن القديمة او وسط البلد لايقل سعره عن 5 ملايين جنيه .
وأضاف أن الدولة سوقت جيداً لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما ازال عبء على الشركات والتى كانت تبذل جهود فى اقناع العميل بالشراء فى اى مدينة جديدة كما ان ضوابط شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية ومراقبتها لسير الاعمال والتزام الشركات والحفاظ على مصالح المواطنين يزيد من الثقة والطمنأنية للعملاء .
واوضح ان على الشركات مسؤولية ابتكار اليات جذب للعملاء الى مشروعاتها فى ضوء المنافسة الشرسة بين الشركات عبر اساليب السداد المميزة والمنتج الجيد والتشطيبات والخدمات المبتكرة .
واشار الى ان " كونسبت " تعاقدت من البداية مع شركة ادارة متخصصة لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية وذلك قبل انهاء التصميمات لضمان تنفيذه بالمواصفات التى تلبى احتياجات العملاء وتحقق التشغيل الناجح مشيراً الى حرص الشركة تقديم اعلى مستوى من خدمات مابعد البيع والصيانة الدورية .
ومشروع " SENET " تجاري إداري طبي بمنطقة الداون تاون وبالقرب من فندق الماسة ومحور بن زايد، وبارتفاع أرضي و8 أدوار وجراج، وتتراوح مساحات الوحدات المخصصة للنشاط التجاري بين 25 و 100 متر، وللوحدات الطبية تبدأ من 18 مترا وتصل إلى 100 متر، كما تتراوح مساحات الوحدات الإدارية بين 30 و 100 متر.
وأطلقت شركة كونسبت للتطوير العقاري ثاني مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع SENET 2، باستثمارات 260 مليون جنيه، وإجمالي 210 وحدات بمساحات متنوعة .
وعن قانون التطوير العقاري ، قال رئيس مجلس ادارة كونسبت وعضو مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة ، ان مسودة القانون واعدة وتضمن حق المطور والعميل كما ان تصنيف الشركات العقارية الى فئات وفقا لشروط وضوابط سيحمى العميل كما سيسهل عملية التنمية والتطوير لعدم حصول الشركات على اراضى لاتناسب طاقتها التطويرية .
