وزيرة البيئة: ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160%
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وذلك بدعم من القيادة السياسية التي أولت قدرًا كبيرًا لملف البيئة ووضعته على قائمة أولويات الحكومة من خلال دمج حقيقي للبُعد البيئي في القطاعات كافة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلاً عن تدشين الحملات التوعوية من أجل رفع الوعي البيئي.
جاء ذلك في مقال للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة «سياسات مناخية» الذي أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء، وهي سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية.
نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، في إطار نهج شامل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك اتخذت الوزارة خطوات جادة على مدار السنوات الماضية في سبيل دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرة تنفيذه، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وصون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي كونه إحدى الركائز الأساسية في مواجهة تغير المناخ.
ارتفاع حماية التنوع البيولوجي والاستثمار البيئي في مصر
وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية العام الماضي لجهود الوزارة في حماية التنوع البيولوجي والاستثمار البيئي في مصر، شهدت ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160% مقارنًة بعام 2022؛ مما عكس توفير خدمات متنوعة في المحميات لتمكين الزوار من معايشة تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربط الزوار بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن قطاع حماية البيئة قد شهد خلال عام 2023 تنفيذ العديد من الإنجازات التي تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات، ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية، وإدراج العديد من البرامج والأنشطة لكل محور تُنفَّذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.
كذلك كان من أهم نتائج هذه الجهود تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية التي من أهمها بدء أعمال تطوير قرية «الغرقانة» بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بها لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، والانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد، والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية «قبة الحسنة» كأحد المرافق الضرورية لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، كذلك وقعت الوزارة وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية «رأس محمد» ومدينة شرم الشيخ كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة، وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة تحقيقًا للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد.
التعاون مع «الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة»
وأوضحت أنه تم التعاون مع «الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحباري بدولة الإمارات العربية المتحدة» تدشين مشروع إطلاق وإعادة توطين الطائر من محمية العميد بمحافظة مطروح، وتم إطلاق 2000 طائر من مصر، في إطار التعاون لبحث إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية، وتم اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لعام 2022؛ لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون هذه الطيور في القطاعات الخمسة الرئيسة (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات).
