وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا تريد طمأنة واشنطن بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا

وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا تريد طمأنة واشنطن بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا

أوضح برونو لومير, وزير الاقتصاد الفرنسي, إن الأوروبيين يريدون اغتنام اجتماع مجموعة اليورو المقبل لطمأنة الولايات المتحدة بشأن مشروع الضريبة الرقمية الذي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذه لتمويل خطة تعافي الاقتصاد.

أقرا ايضا 

130 دولة توافق على فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا  

وأشار الي ان قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر ن ينعقد يوم 9 يوليو و السبت 10 يوليو 2021 في البندقية قائلا : "سنستقبل الإثنين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على هامش الاجتماع وستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذا الموضوع معها وطمأنتها ومراعاة مخاوف الأمريكيين وتقديم التوضيحات اللازمة".

ولفت الي انه من أجل تمويل خطة التعافي الأوروبية البالغة 750 مليار يورو، يخطط الأوروبيون للحصول على موارد جديدة بما في ذلك عبر هذه الضريبة الرقمية.

وعقب ان  واشنطن ايضا متخوفة من هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيكون تمييزيا بإزاء الشركات الأمريكية العملاقة مثل أمازون وجوجل وفيسبوك ويخاطر بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن اعتماد نظام ضريبي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية.

طلبت الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي  من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية كجزء من مساع دبلوماسية متكتمة.

وتابع برونو لومير قائلا: "لا يوجد شيء موجه ضد الأمريكيين وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف بشأن هذا"، موضحا أن المشروع الأوروبي لا علاقة له بفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.. إنها مسألة النظر في فرض ضريبة على جميع الأنشطة الرقمية.. بما في ذلك الشركات متوسطة الحجم".

بعد سنوات من المفاوضات، توصلت 130 دولة الخميس الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية والذي ينص على معدل ضريبي لا يقل عن 15%.

وقال لومير: "علينا أن نتوصل الآن إلى اتفاق سياسي.. يجب المصادقة على هذا الاتفاق السياسي خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية".

لم تنضم ثلاث دول أوروبية هي أيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذه الاتفاقية، ما يطرح تساؤلا بشأن اعتماد توجيهات أوروبية في المستقبل نظرا لأن مثل هذا الأمر يتطلب الإجماع.

وقال لومير: "سنفعل كل ما في وسعنا لإقناع الدول الأوروبية بالانضمام إلى هذا الحل الوسط".

من المقرر أن تنتهي المفاوضات في أكتوبر المقبل 2021 داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.