الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:54 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

مصر تكشف حقيقة اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافر لإعادته للعلاج في مستشفياتها

السبت، 10 يوليو 2021 05:38 م
مصر تكشف حقيقة اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافرلإعادته للعلا
مصر تكشف حقيقة اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافرلإعادته للعلا

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء حقيقة اشتراط وثيقة "تأمين رعاية المسافر" لإعادته للعلاج في المستشفيات بدلاً من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي نفت تلك الأنباء، مشيرةً إلى أن وثيقة تأمين رعاية المسافر تستهدف توفير مظلة تأمينية تقدِّم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر.

وأكدت الهيئة أن التغطية التأمينية بالوثيقة تصل إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تتضمن النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات في دولة الإصابة، وكذلك تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، إضافة إلى تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة.

وفي سياق متصل، ستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد على 20 مليون مصري أثناء سفرهم إلى كل أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يوماً متتالية خلال مدة سريان جواز السفر.

وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

ويحق للمصريين المسافرين إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر، وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.

ووفقاً للنظام الأساسي للجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج، تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصاً لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، عضواً بالمجمعة، بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، محذرةً من خطورة نشر معلومات لا تستند إلى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.