وزير الزراعة يستعرض محاور السياسة الزراعية أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محاور السياسة الزراعية المصرية ومنظومة الأمن الغذائيأمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي.
وقال القصير أن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأضاف القصير أن السياسة الزراعية تعتمد على المحاور التالية:
١. دعم التوسع الراسي للمحاصيل ٢. دعم إجراءات التوسع الافقي ٣.تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي ٤. تطوير الخدمات الزراعية الحكومية ٥.حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغله ٦. دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي ٧. التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية ٨. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ٩ هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي ١٠.دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين
وأضاف القصير أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.
وقال أن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.
وزير الزراعة أكد أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري، كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وايضا زيادة الاستثمارات الزراعية.
القصير يؤكد على توجيهات فخامة الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.
واضاف أن اهتمام فخامة الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وأكد أن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج ويعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع و تطوير المساقين و تطوير المراوي، وكذلك اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) و تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) و استنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز ).
وقال إن مصر تحاول التغلب على محدودية المياه من خلال إعادة استخدام أكثر من مرة ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لحوالي 500 ألف فدان في سيناء.
وأوضح القصير أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة،وبلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي.
وزير الزراعة امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أكد أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، و تحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، و الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وايضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، و تعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الارض الزراعية، كما يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى جذب اكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الاضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان ..ألخ ، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا، مشيرا إلى أن موقع المشروع عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.
القصير أوضح أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، و المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، و المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، و المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، و المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، و المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، و المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، و المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.
وفي ختام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قال اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة أننا مطمئنون إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة الى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف انتاج المحاصيل الاستراتيجية، العوضي قام باهداء وزير الزراعة درع لجنة الدفاع والأمن القومي.
ومن ناحيته أجاب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخدمات المقدمة للمزارعين والمشكلات التى تواجههم خاصة في مجال الأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك مستلزمات الإنتاج وكذلك حول أهمية دعم البحث العلمي واستباط أصناف جديدة.
القصير أكد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم قطاع الزراعة وخدمة المزراعينمرحبا بأراء واقتراحات السادة النواب.
