الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:14 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

لتزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً أبوظبي تخفض رسوم تأسيس الشركات بنسبة 90 %

الثلاثاء، 27 يوليو 2021 02:26 م

أعلنت حكومة أبوظبي تخفيض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة «بنسبة تزيد على 90 % اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

في خطوة من شأنها أن «تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً» في عاصمة دولة الإمارات التي تُعتبر أصلاً ملاذاً ضريبياً

تكثّفت المبادرات في هذا الاتجاه مؤخراً في الدولة الخليجية حيث تُعدّ الضرائب متدنية جداً وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.

و صرح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد الحمادي، إن هدفنا هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار»، ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي «بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية»، وهذه هي الحال بالنسبة للدولة الخليجية، على غرار دول أخرى من بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي خفَّضتْ أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم» أي نحو 270 دولاراً، وأوضح البيان أن التخفيض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم -معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل- سيُطبّق اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأكد البيان أن «من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً».

وأجرت الإمارات مؤخراً إصلاحات أخرى، فقد أصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل، مقارنة مع 49 % سابقا، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.

وتستضيف أبوظبي ودبي اللتان غالباً ما تتنافسان في هذا المجال، المقرات الإقليمية للعديد من الشركات.

في يونيو، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الإرشادات التي «تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي»، ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف سبتمبر.

وأصبح لدى أبوظبي منافس كبير جديد في الخليج، مع إعلان السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، نيتها تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.

وفي فبراير، وجّهت الحكومة السعودية إنذاراً للشركات الأجنبية يقضي بأنها ستوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية.