سوق الإسكان بالسعودية يستمر في النمو والرياض تحقق ارتفاعا بـ 77%

كشفت شركة الأبحاث العقارية "نايت فرانك"، أن سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية، يستمر في مسار النمو المستدام خلال الربع الثاني، حيث تسارعت قيمة الشقق في العاصمة الرياض بأسرع وتيرة منذ عام 2017 على الأقل.

ارتفاع صفقات العقارات السكنية بـ 77% في الرياض

وارتفعت قيمة الشقق في الرياض بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، كما ارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 77%، فيما شهدت نمواً بنسبة 44% في مدينة جدة، فيما أوضح رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، أن المبادرات الحكومية المختلفة تساهم في "تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة".

واستمرت أسعار إيجارات سوق المكاتب الإدارية، باستثناء الرياض، في الانخفاض مع استمرار ضعف الطلب، بينما تتوقع "نايت فرانك" أن يصل إجمالي المخزون المكتبي في الرياض و"جدة" إلى 5.3 مليون متر مربع و1.8 مليون متر مربع على التوالي، بحلول نهاية عام 2023.

انخفاض معدلات الإيجار الرئيسية

وأشارت الأرقام إلى انخفاض معدلات الإيجار الرئيسية، في مراكز التسوق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بين 1% و5% خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

يشار إلى أن أمس الأحد، أعلنت السعودية أنه من المنتظَر أن يدخل قرار ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها حيز النفاذ، مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بناء عن ضوابط مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية، الذي أصدر مؤخراً «ضوابط الإعلانات العقارية»، التي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية.

حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية

ويأتي هذا بهدف حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية، إضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ما يُنشر في جميع الوسائل الرقابية وينظم المشروع واجبات الإعلان العقاري والإلكتروني ومحظوراتها.

وتتضمن الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وتسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكاً للعقار أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، وكذلك ضرورة أن يتضمّن الإعلان على اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.