نقطة مضيئة.. وكالة عالمية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
أكدت وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام جائحة كورونا؛ مشيرة إلى أن ذلك يعتبر "نقطة مضيئة" بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مصر ستكون الأعلى في المنطقة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد المصري، يعد من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
وتوقعت أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، على مدار السنوات الـ 4 المقبلة، وأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.
يشار إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، ثبتت مايو الماضي، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأكدت أن تلك النتائج جاءت مدعومة بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي، الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية.
ولفتت المؤسسة العالمية، أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، موضحة أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق.
جدارة الاقتصاد المصري
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والانتاج.
وذكرت أن العالم يمر بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام، ما يبين أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
