1.2 كوادريليون.. كورونا تتسبب في زيادة ديون اليابان إلى رقم هائل

تسببت إجراءات كورونا والتدابير الاحترازية الاقتصادية التي اتخذتها اليابان، استجابة لأزمة كورونا إلى زيادة كبيرة في الديون الوطنية لليابان، حيث بلغ الدين القومي لليابان حتى 31 مارس 2021، مع الإشارة إلى أن الكوادريليون هو عدد يساوي مليون مليار، ويكتب الكوادريليون هكذا:( 000 000 000 000 000 1).

الحكومة تعد ثلاث ميزانيات تكميلية كبيرة

ويأتي هذا الرقم هو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل، 1216 تريليون ين، فيما يشار إلى أن في السنة المالية 2020، أعدت الحكومة ثلاث ميزانيات تكميلية كبيرة، وأصدرت مبلغًا كبيرًا من السندات الإضافية استجابةً لجائحة كورونا.

زيادة الدين بمقدار 102 تريليون ين

وأدى هذا الإجراء إلى زيادة الدين بمقدار 102 تريليون ين مقارنة بـ 31 مارس 2020، في أكبر زيادة في عام واحد على الإطلاق، واستنادًا إلى عدد سكان اليابان المقدر بـ 123.2 مليون (حتى 1 نوفمبر 2020)، يمكن حساب نصيب الفرد من الديون لكل شخص من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين في اليابان على أنه 9.9 مليون ين.

السندات الحكومية الأكبر دينا زاد إصدارها بنحو 87 تريليون ين

وبحسب موقع "اليابان بالعربي"، فإن السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر، من الدين، زاد إصدارها بنحو 87 تريليون ين، ليصل إلى 1074 تريليون ين. على وجه الخصوص، زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.

من المرجح أن يستمر تراكم الديون في ميزانية 2021

ومن المرجح أن يستمر تراكم الديون في ميزانية 2021 المالية مع 43.6 تريليون ين من السندات الجديدة التي من المقرر إصدارها، فيما يشير الخبير جعفر الصائغ، إلى أن اليابان من البلدان الأعلى مديونية في العالم، فالدين العام في ارتفاع مستمر.

وتبلغ نسبة الدين الحكومي في اليابان، إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 251.9%، لكن لا تشكل هذه الديون تهديدا للاقتصاد الياباني كون معظمها محلية، وبفائدة منخفضة جدا وتدعم الاقتصاد الذي يركز بشكل أكبر على التصدير.

وقد وافقت اليابان على حزمة مساعدات بقيمة 1.1 تريليون دولار، في أواخر مايو أيار للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، وتصنف اليابان على أنها أكبر مساهم في الموارد المالية لصندوق النقد الدولي وفي تسهيلات الإقراض الميسرة.