"أمان" تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه على 5 شرائح
انتهى تحالف البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بصفتهم المستشارين الماليين وضامني التغطية من اتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة أمان للخدمات المالية.
انقسم الإصدار الى خمس شرائح قدرها 175.5 مليون جنيه للشريحة الأولى ومدتها 6 أشهر، و146.3 مليون جنيه للشريحة الثانية ومدتها 9 أشهر، و81.9 مليون جنيه للشريحة الثالثة ومدتها 12 شهر، و146.3 مليون جنيه للشريحة الرابعة ومدتها 36 شهر و35 مليون جنيه للشريحة الخامسة ومدتها 60 شهر.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن البنك حريص على التوسع في ادوات الدين غير المصرفية، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري يبذل الجهد والعناية اللازمة لتلبية احتياجات عملاء البنك في مختلف القطاعات التي تؤثر بالإيجاب على عجلة الاقتصاد القومي. وذكر أنه يتم من خلال توفير خدمات الاستشارات المالية بمختلف أنواعها، والتي تتوافق مع احتياجات كل قطاع، بالإضافة الى توفير كافة المنتجات المالية و بشكل خاص المنتجات المالية غير المصرفية تدعيما لسوق السندات ومساندة من القطاع المصرفي لخطط الدولة لدعم المشروعات التنموية،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشاد بالجهود المبذولة من جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في إدارة عملية الاكتتاب، بالإضافة الى التعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أنه سيتم توجيه حصيلة هذا الاصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها المستقبلية، لافتاً إلى أن حصة المشاركة بلغت 292.5 مليون جنيه لكل من البنكين.
وأضاف أن هذا الاصدار يعد نجاحا يضاف إلى إنجازات البنك، حيث انه سبق للبنك تقديم خدمات الاستشارات المالية والاكتتاب في 8 عمليات لأدوات دين غير مصرفية لعدة شركات خلال العام المالي 2020/2021، و التي بلغت حصة البنك فيها مبلغ 3.2 مليار جنيه، وهي الخدمات التي حققت نجاحا ملحوظا عقب اطلاقها.
جدير بالذكر، أن شركة أمان للخدمات المالية تعد أحد أذرع شركة راية القابضة للاستثمارات، وتستهدف ان تصبح أكبر مقدم للخدمات مالية غير مصرفية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث تختص بتقديم تسهيلات ائتمانية لمتوسطي ومحدودي الدخل لشراء السلع الاستهلاكية والمركبات، مما يعزز نمو مبيعات قطاعات عديدة مع توفير عدة برامج تقسيط مثل برامج الأقساط المنتظمة وبرامج التقسيط الذكية، بالإضافة الى برامج تقسيط للطلاب لاستهداف الفئات العمرية الصغيرة.