كمال الدسوقي: الـ 100 إجراء للنهوض بالصناعة خطوة هامة في رفع تنافسية المنتج المصري عالميا
يقدم روشتة لنمو الصادرات لـ 100 مليار دولار
مصر دولة صناعية كبري وفي طريقها للعالمية في صناعات مواد البناء والجلود والبتروكيماويات والغزل والنسيج والأثاث
أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن 100 اجراء للنهوض بالصناعة، تخدم الدولة والصناع في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلي 100 مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية والمستهدفة.
وقال الدسوقي، إن ما حدث في مصر بعد ٣٠ يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي زمام الأمور من كم الإنجازات وحجم الإنشاءات في كل المجالات شئ لا يصدق، مشيراً أن قطاع الصناعة حظي باهتمام رئاسي غير مسبوق خلال ٦ سنوات الماضية.
واضاف، مصر أصبحت دولة صناعية كبري وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك والجلود والغزل والنسيج والأثاث والبتروكيماويات.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنلوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
وأكد الدسوقي، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة ٥٪ لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارت والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل ٢٢٪ من إجمالي الناتج المحلي واكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من ٢٠ الي ٣٠٪ من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو ٣٠ مليون عامل.
وأشار، الدسوقي إلى أن رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في توقف سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج في العالم إلا أن القطاع الصناعي لم يتوقف عن الإنتاج، وهو ما ادي الي تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، كما حقق الاقتصاد نمو إيجابي في ظل الأزمة خلال ٢٠٢٠.
وأوضح أن إهتمام الدولة بقطاع الصناعة في ٦ سنوات الماضية شمل عدة مستويات أهمها الإصلاح الأفقي والرأسى للاقتصاد القومي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي والتوسع في المدن والمجمعات الصناعية الجديدة مثل الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط وميرغم للبلاستيك وغيرها.
وتابع، كما أن الدولة أعطت الأولوية للصناعات المحلية في توفير احتياجات ومتطلبات التنمية في رؤية مصر ٢٠٣٠، بالعمل في المشروعات القومية والكبري في مختلف المجالات وذلك بالتوازي مع تيسير التجارة البينية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن الصناعات المصرية من أكبر المستفيدين من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» والتي توفر فرص عمل لملايين الشباب والصناعات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية خاصةً في قطاع صناعات مواد البناء والمقاولات.
ولفت إن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعة والمشروعات القومية، بجانب رفع القيود على نمو حركة التجارة خلقت متنفس جديدة لنمو الصناعة والتجارة في الأسواق المحلية والتصديرية الهامة مما ساهم في نفاذ اكبر للصادرات وتراجع الواردات وتشغيل طاقات إنتاجية وفرص عمل لملايين الشباب.
وأكد أن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات يتطلب خطة شاملة ومتكاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر من خلال خفض التكاليف الثابتة، وخطوط انتاج جديدة وتدريب العمالة بجانب إحداث تكامل بين الصناعات في مختلف قطاعاتها الإنتاجية وحجمها من صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بهدف توفير سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج.
وشدد على ضرورة دعم إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليا بديلاً عن الاستيراد وبأسعار تنافسية من خلال إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية في خطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي، على ضرورة الاهتمام بالمعرفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة لابتكار منتجات مصرية جديدة بناء على دراسات جدوى للمشروعات ودراسات تسويقية بهدف الوصول إلي منتج تنافسي في مصر وعالمياً من خلال رفع الأعباء أمام عمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها لتقليل التكلفة وهو ما يأتي ضمن ١٠٠ إجراء المعنية بالنهوض بالصناعة.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، بضرورة الاهتمام بزيادة نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق الأفريقية ودول الجوار والتي تمثل الامتداد الجغرافي لمصر وتأتي ضمن الأسواق الواعدة لنمو الصادرات.
