«تطوير مصر» تسلم 1200 وحدة في 2021 وتتعاقد مع بنك «أبوظبي الأول» لتحقيق أعلى العوائد لعملائها
بالتزامن مع جهود الدولة والبنك المركزي التي تهدف إلى دفع نشاط التمويل العقاري وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتلبية احتياجاتهم إلى الحصول على وحدات سكنية، وقعت شركة «تطوير مصر» مع بنك «أبوظبي الأول – فروع مصر» اتفاقية لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية وفترات سداد تصل إلى 15 عامًا للعملاء الجدد أو الحاليين.
وأكد الدكتور أحمد شلبي -الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»- أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي وحرصه على اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام القطاع الخاص لدفع التمويل العقاري ستعمل على تنشيط تلك الآلية، مشيرًا إلى أن «تطوير مصر» حرصت على توقيع اتفاقية تمويل عقاري مع بنك «أبوظبي» في إطار سعي الشركة الدائم لإحداث قيمة مضافة للعملاء عن طريق تقديم منتجات وخدمات استثنائية.
وشدد على أن «تطوير مصر» منذ تأسيسها قبل سبع سنوات تضع مصلحة العميل ضمن قائمة أولوياتها.
وأشار في تصريحات خاصة لـ»أصول مصر» إلى أن «تطوير مصر» أصبح لديها عدد من الوحدات القابلة للتمويل العقاري من حيث اكتمال الإنشاء والتشطيب، ولذلك لجأت إلى خطوة التعاون مع بنك «أبوظبي الأول» لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملائها الراغبين في ذلك، كما سيضمن ذلك تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للعملاء.
وبموجب الاتفاقية سيستفيد عملاء «تطوير مصر» من العديد من حلول التمويل العقاري وبأسعار فائدة تنافسية، سواء كان ذلك لشراء الوحدات العقارية أو لتمويل التشطيبات النهائية، وسيقدم بنك «أبوظبي الأول – فروع مصر» تمويلًا عقاريًّا بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم في مشروعات السكن الأول التابعة لشركة «تطوير مصر»، وستتوفر الحلول التمويلية الجديدة بأسعار عائد تنافسية وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عامًا.
وأشار الدكتور أحمد شلبي إلى أن «تطوير مصر» تعتزم خلال العام الجاري تسليم 1200 وحدة، وهي وحدات تنطبق عليها شروط التمويل العقاري.
وسيتمكن العملاء بموجب الاتفاقية مع بنك «أبوظبي الأول» من الحصول على تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم في المشروعات الساحلية لشركة «تطوير مصر» وبأسعار عائد تنافسية وبقيمة تمويل تصل إلى 7.5 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى عشر سنوات.
وتتيح هذه الاتفاقية أيضًا لعملاء «تطوير مصر» الحصول على تمويلات خاصة بالتشطيبات النهائية للوحدات العقارية التي يتم تسلمها بنسبة تصل إلى 40% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي أن عمليات إعادة البيع ستكون المستفيد الأكبر من رواج التمويل العقاري، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على القطاع العقاري ككل، حيث إن هدوء عمليات إعادة البيع في العامين الأخيرين انعكس سلبيًّا على الاستثمارات في القطاع العقاري وعلى مبيعات الشركات.
وتمتلك شركة «تطوير مصر» 4 مشروعات كبرى تتنوع بين المشروعات الساحلية (وهي «ألمونت جلالة» في مدينة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 525 فدانًا، و»فوكا باي» بمدينة رأس الحكمة على مساحة 220 فدانًا، و»دي باي» في مدينة الضبعة بمساحة إجمالية 200 فدان) والمشروعات السكنية («بلومفيلدز» في «مستقبل سيتي» في القاهرة الجديدة الذي يمتد على مساحة 415 فدانًا ويتضمن 90 فدانًا مخصصة لتصبح منطقة تعليمية).
