السبت، 02 نوفمبر 2024 09:20 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

الإمارات.. 19477 رخصة أعمال جديدة في الشارقة خلال نصف 2021

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 12:51 ص

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالإمارات عن إنجاز 19477 رخصة صادرة ومجددة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 37% عن الفترة نفسها من 2020.

تنفيذ 67826 جولة رقابية في 6 أشهر

وجاء ذلك بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، كما نفذت 67826 جولة رقابية في 6 أشهر، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 13009 خلال النصف الأول، بنمو 40% عن الفترة نفسها من 2020، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً، بإجمالي 3758 رخصة، بنمو 37 %، وفرع كلباء ثالثاً، بمجموع 1325 رخصة، بنمو 28 %.

وأوضحت البيانات أن فرع خورفكان جاء رابعاً، بإجمالي 1142 رخصة، بنمو 17%، ثم فرع دبا الحصن، بواقع 243 رخصة صادرة ومجددة، وبنمو قدره 25%، موضحة أن فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية، نفذت 67826 زيارة رقابية خلال النصف الأول.

الفرق تعمل بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية

وبين أن تلك الفرق تعمل بشكل متواصل، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، كما كثفت فروع الدائرة، دورها خلال الفترة الراهنة، للتأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال في الإمارة، بينما بلغ إجمالي عدد الرخص، التي خضعت للتقييم الفني، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة، لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية، والمعمول بها في مناطق الإمارة، 7723 رخصة، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، بنمو 90%.

من جانبه ذكر سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة، وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي، من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية، تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما ظهر جلياً في نتائج نمو الأداء التشغيلي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأوضح أن الإمارة تتميز بتوافر المقومات التنافسية، التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة، وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات، الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل.