وزارة الاتصالات والمحاكم الاقتصادية تناقشان استراتيجية مصر الرقمية
ناقش قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة؛ استراتيجية مصر الرقمية وخطة بناء القدرات الرقمية لمستشاري المحاكم الاقتصادية والعاملين بها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروعات عدالة مصر الرقمية واستكمالًا لجهود التحول الرقمي لمنظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية.
وتمثل المحاكم الاقتصادية جزءًا من استراتيجية الرقمنة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030 لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية لتمكين المواطنين والمستثمرين.
وتتطلع المحاكم الاقتصادية إلى تعاون وزارة الاتصالات في دعم جهود التحول الرقمي لمنظومة العمل بالمحاكم وتطويع تكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية وجهود الدولة في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة وبرامج بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمواطنين في كل ربوع مصر.
وجرى عرض عدد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لتوضيح مزايا وعوائد التحول الرقمي، منها مشروع عدالة مصر الرقمية، الذي يهدف إلى دعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم خدمات المحاكم بشكل رقمي عبر منصة مصر الرقمية.
كما تم توضيح المردود الإيجابي لتلك المشروعات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود، ومبادرات الشمول الرقمي للمواطنين، مثل مبادرة حياة كريمة رقمية.
وعلى هامش اللقاء، ناقش وفد التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات مع مسئولي المحاكم الاقتصادية خطة تنمية القدرات الرقمية لمستشاري المحاكم والعاملين بها واتفق الطرفان على البرامج والاحتياجات التدريبية، مع التأكيد على سرعة تنفيذها لتنمية القدرات الرقمية للقائمين على منظومة عمل المحاكم الاقتصادية.
