حكومة الإمارات تشكل "لجنة عليا" للشراكات الاقتصادية العالمية
في اطار تعزيز نمو الاقتصاد، أعلنت حكومة دولة الإمارات، عن تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية وإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق عالمية ذات مكانة اقتصادية مؤثرة حول العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشراكات تستهدف توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم, وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني الرامي إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حاليا; ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة, ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنويا.
وتعد هذه الأسواق من بين أكبر الاقتصادات العالمية وتمتلك حجم تبادل بين هذه الدول يصل إلى 80 مليار دولار, حيث تشكل هذه الأسواق 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم, ويقطنها 26% من سكان العالم, وتتميز بكونها تمتلك أسواقا كبيرة ذات طلب مرتفع على السلع والخدمات, بالإضافة إلى علاقات تجارية واقتصادية متينة بمحيطها الإقليمي, وكذلك اقتصادات حيوية ونشطة وسريعة النمو.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات: "تسهم دولة الإمارات في قيادة تعافي حركة التجارة العالمية وإعادة رسم خريطتها الدولية عبر شراكات اقتصادية وتجارية جديدة مع أسواق العالم, وتشكل الشراكات الاقتصادية بوابة للنمو المستدام, وقاطرة للنمو العالمي, ولذلك فإن مبادرتنا تستهدف توحيد الجهود مع شركائنا في الأسواق العالمية للاستفادة من الفرص في تعزيز الازدهار والنمو في مجتمعاتنا عن طريق الاقتصاد".
وأضاف: "نسعى إلى تأسيس شراكات اقتصادية بناءة وفعالة مع هذه الدول, وسنركز جهودنا على توسيع حضور شركاتنا وتجارنا في هذه الأسواق, وكيفية الاستفادة منها في تعزيز تجارتنا العالمية وصادراتنا إلى الأسواق العالمية, واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية والمستقبلية".
وأكد: "نحن واثقون من الإمكانات الواسعة للتعاون بين دولة الإمارات وهذه الدول خلال المرحلة المقبلة. ندعو جميع الشركات في الإمارات إلى الاستفادة من الفرص والحوافز في الأسواق المستهدفة والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية للدولة".
ويترأس "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية" عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد, وتضم في عضويتها سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نائبا للرئيس, وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة, وعبيد الطاير وزير دولة للشؤون المالية, والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية, وعلي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك, وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي, وخلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية, وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
