خالد عباس: اتحاد المطورين أحد الاجراءات التى يحتاج اليها السوق
نتعاون مع اتحاد المقاولين لبحث فرص المشاركة فى أعادة إعمار الدول العربية
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، إن اطلاق قانون التطوير العقاري وانشاء اتحاد المطورين أحد الاجراءات التى يحتاج اليها السوق العقاري لضبطه وتنظيمه ضبط السوق العقاري يحتاج إلى إجراءات قابلة للتطبيق.
وأضاف عباس خلال كلمته بالمائدة المستديرة،" عوامل انتعاش سوق العقارات المصري " ، أن الدولة تمكنت من القضاء على العشوائيات بشكل كبير على الرغم من ظروف وباء فيروس كورونا واستمرت اعمال التنمية والتطوير بالمدن حيث تم العمل وفقا لإجراءات احترازية حتى لا يتوقف قطار التنمية التي تستهدفه الدولة.
وأشار، إلى أن العائد على الاستثمار العقاري اعلى من اي قطاع اخر، لافتا أن ذلك ما يشجع الأفراد على الاستثمار في العقارات.
وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، على أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% هو التأكد من جدية المطورين وحماية حقوق ومصالح العملاء .
وأضاف أن ذلك القرار ذلك القرار قد يسهم فى فى ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري لتعزيز الموقف المالي لهم وهو ماسيؤدى الى تطوير السوق وظهور كيانات متكاملة .
وشدد على جهود الدولة والوزارة للحفاظ على صناعة التطوير العقاري نظرا لدور القطاع فى الناتج القومي .
ولفت الى ان تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقاري الثلاثة وهى الحكومة والمطور والعميل تفيد السوق ككل وتسهم فى احداث طفرة على مستوى حجم ونوعية المشروعات بالاضافة الى دورها فى الحفاظ على حقوق العملاء .
ونوه عباس، أن قطاع التشييد والبناء شهد هو الأخر طفرة كبيرة وان وزارة الإسكان تتعاون مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء في بحث فرص دخول شركات المقاولات في عملية إعادة الإعمار بالدول العربية .
