نائب وزير الإسكان: خروج قانون التطوير العقاري خلال 6 أشهر
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنّ إطلاق قانون التطوير العقاري وإنشاء اتحاد المطورين أحد الاجراءات التي يحتاج إليها السوق العقاري لضبطه وتنظيمه، حيث يحتاج السوق العقاري إلى إجراءات قابلة للتطبيق.
استمرار أعمال التنمية والتطوير رغم تحديات كورونا
وأضاف عباس خلال كلمته بالمائدة المستديرة، "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري"، أن الدولة تمكنت من القضاء على العشوائيات بشكل كبير، على الرغم من ظروف وباء فيروس كورونا، حيث استمرت أعمال التنمية والتطوير بالمدن، وتواصل العمل وفقا لإجراءات احترازية حتى لا يتوقف قطار التنمية التي تستهدفه الدولة.
اقتراحات عديدة لتنظيم السوق العقاري
وأشار إلى أن العائد على الاستثمار العقاري أعلى من أي قطاع آخر، لافتا إلى أن ذلك يشجع الأفراد على الاستثمار في العقارات، فيما ذكر أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي، بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30%، هو التأكد من جدية المطورين وحماية حقوق ومصالح العملاء.
ولفت الى أن حساب الضمان escrow account أحد الاقتراحات التي تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.
طرح مقترح تدشين اتحاد المطورين العقاريين
وتوقع خروج قانون التطوير العقاري إلى النور خلال 6 أشهر، حيث من المتوقع طرح مقترح تدشين اتحاد المطورين العقاريين على دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، وجاري انتظار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأضاف أن ذلك القرار، قد يسهم في ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري، لتعزيز الموقف المالي لهم، وهو ما سيؤدي إلى تطوير السوق وظهور كيانات متكاملة، مشددا على جهود الدولة والوزارة، في الحفاظ على صناعة التطوير العقاري، نظراً للدور المهم والكبير للقطاع في الناتج القومي.
طفرة كبيرة لقطاع التشييد والبناء
ولفت إلى أن تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقاري الثلاثة، وهي الحكومة والمطور والعميل، تفيد السوق ككل وتسهم في إحداث طفرة على مستوى حجم ونوعية المشروعات، بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على حقوق العملاء.
ونوّه "عباس"، على أن قطاع التشييد والبناء، شهد هو الآخر طفرة كبيرة، موضحا أن وزارة الإسكان تتعاون مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء، في بحث فرص دخول شركات المقاولات في عملية إعادة الإعمار بالدول العربية.
