إتش سي ترجح تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى أغسطس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى في مذكرة بحثية، إن معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% بزيادة أ نقصان 2% للربع الأخير من عام 2022، بحسب مذكرة بحثية صادرة اليوم.

وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.

وقد تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقاً للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واستطرت دوس قائلة "نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن أنه من الغير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد ادي الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي الي ادوات الدين في الأسواق الناشئة مما ادي الي تخفيف الضغط على اسعار الفائدة في مصر".

وأضافت أن ذلك يؤدي إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقاً لستاندرد اند بورز S&P Global.

وبرأي محللة الاقتصاد الكلي أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.

وأشارت إلى أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022) .

وأوضحت دوس أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4%.

وأضافت أنة أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقاً لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر.