التضامن تطلق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي
أعلنت اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وفق ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، والخاصة بإشهار جمعيات العمل الأهلي، وتسهيل الإجراءات.
وعقدت الوزيرة مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للعمل الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار الوزيرة لشؤون المجتمع المدني والعاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
وصرحت القباج، بأن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.
وأضافت: أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدني، يْحمِّل الجمعيات الاهلية مسئولية كبيرة، موضحة أن المنظومة توفر على منصتها الالكترونية كافة المعلومات والنماذج والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفي الوحدة المركزية والوحدات الفرعية في التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه في قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة الالكترونية توفر للمرة الاولى في مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيا، وذلك وفقا لما تم النص عليه في الدستور المصري من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة في نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.
وتتكون الخدمات من ثلاث مجموعات: الأولى تشمل النماذج الداخلية لعمل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وتشمل المجموعة الثانية نماذج الخدمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية مثل الطلبات والتصاريح والموافقات، أما المجموعة الثالثة فتشمل نماذج العمليات الإدارية والمالية والفنية الداخلية للجمعيات والمؤسسات مثل محاضر الاجتماعات والسجلات المالية والإدارية وغيرها من العمليات.
وجدير بالذكر أن المنظومة توفر مواد لائحة النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الاهلية على المنظومة، ليتم ملئها من قبلهم، كما توفر صفحة خاصة بكل جمعية، تقوم بتحديثها وتوفير المعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.ي
