وليد عباس :5 سنوات الحد الاقصى لسداد قيمة الاراضى وتنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي الغربي
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحد الاقصى لمدة تنفيذ مشروعات بالساحل الشمالى الغربي بـ 5 سنوات للمساحات الأكبر من 200 فدان .
7 سنوات الحد الاقصى للتنفيذ بالمدن ومنح مدد اضافية مدفوعة فى حال تجاوز نسب التنفيذ 35 %
وقال الدكتور وليد عباس ، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية ، فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أن هيئة المجتمعات تضع ضوابط ومحددات لمدد تنمية وتطوير الاراضى بها وفقاً للمساحة مشيراً الى ان المشروعات يحدد لها جداول زمنية من البداية وتلتزم شركة التطوير العقاري بتنفيذها فى التوقيتات المحددة وهناك اليات رقابية مشددة من الهيئة للتأكد من تنفيذ اعمال التنمية وفقا للجدول الزمنى المحدد .
الهيئة تتعامل مع المشروعات كمراحل ولايتم سحب اراضى من الجادين
وأشار الى ان مدد التنفيذ المشروعات هى نفس المدة التى يلتزم المطور بسداد كامل ثمن الارض للهيئة .
واضاف ان مشروعات الساحل الشمالى الغربي مدة التنفيذ بها تتراوح بين 3 الى 4 سنوات للمساحات الاقل من 200 فدان و5 سنوات حتى لو وصلت المساحة الى 1000 فدان أو أكثر .
وأوضح انه بالنسبة للاراضى بمدن المجتمعات العمرانية الاخري فضوابط التنفيذ والانتهاء من سداد ثمن الارض 3 سنوات للمساحات الاقل من 20 فدان و4 سنوات للمساحات من 20 الى 50 فدان ومن 4 الى 5 سنوات للمساحات الاكبر من 50 وحتى 100 فدان و6 سنوات للمساحات من 100 الى 200 فدان و7 سنوات للمساحات الاكثر من 200 فدان وهى الحد الاقصى .
ولفت الى ان الهيئة تراقب كل مرحلة من مراحل المشروعات وفى حال عدم مقدرة المطور استكمال المشروع يتم التعامل وفقاً للاليات المحددة .
واشار الى انه فى حال انتهاء المدة الزمنية المحددة للمشروع بمدن المجتمعات العمرانية بخلاف الساحل الشمالى الغربي وعدم قيام المطور بتنمية كامل مساحة الارض والالتزام بالجدول الزمنى يتم النظر فى نسب التنفيذ فاذا قام المطور بتنفيذ 35 % فأكثر من المشروع يتم اعتباره مطور جاد ويمنح مهلة اضافية لمدة عام مدفوعة تحدد قيمتها وفقاً لنسبة الانجاز المحققة .
واضاف واذا قام المطور خلال ذلك العام بالوصول الى معدل انجاز 85 % يمنح مهلة سنة اخري بدون مقابل حتى يتنهى من المشروع مشيراً الى ان الهيئة لاتسحب الاراضى من المستثمرين الجادين .
