التنمية البشرية: مصر حققت معدل نمو 3.6 % في خضم أزمة كورونا

أعلنت اليوم، وزارة التخطيط والمتابعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن صدور أول تقرير مصري للتنمية البشرية، بعد نحو 10 سنوات من الانقطاع عن إصدار تلك التقارير الهامة والمؤثرة في مستقبل العمل والتخطيط لتوجهات واستراتيجيات الدولة.

بناء الإنسان

التقرير المصري لعام 2021، أكد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على منح أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وكذا حرصت على تنمية الإنسان، وتكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية.

نجاحات اقتصادية

نجحت مصر في النهوض بالاقتصاد، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات، وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، ما مكن الدولة من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائح، ومعدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.

واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر.

اقرأ أيضا:

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بحضور "السيسي”