قلدس: قطاع التأمين كان له في تعزيز الاقتصاد المصري منذ بداية جائحة كورونا
أكدت الدكتورة مريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن قطاع التأمين كان له دور مهم جدًا في تعزيز الاقتصاد المصري منذ بداية تفشي فيروس كورونا.
وأضافت "قلدس" خلال في المؤتمر العام الثالث لملتقى شرم الشيخ والمعرض السابع والعشرون للاتحاد الافرواسيوي بشرم الشيخ، أن المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات يعمل حاليًا على توظيف التكنولوجيا في أداء تسير المنازعات المعروضة امامه، وذلك من خلال منصة إلكترونية تسمح للأطراف تقديم طلبات التسوية والمنازعات واخطارهم على كافة التفاصيل، مشيرة إلى أن ذلك المركز يسهم في توفير الجهد والوقت والتكاليف.
مركز التحكيم يوفر خبراء في مجال المنازعات التأمينية
وأوضحت أن مركز التحكيم يوفر خبراء في مجال المنازعات التأمينية للإنتهاء من كافة المشاكل وذلك في سرية.
وأشارت "قلدس" إلي أن مهام المركز المصري للتحكيم الاختياري محددة في التحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
كما يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية سواء كانت منازعات فيما بين الشركاء أو المساهمين أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات والكيانات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
وأنشئ المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
وتستهدف الدولة من إنشاء أول مركز للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لأن جذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين على نحو يحفظ حقوقهم.
