الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:13 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

بسبب كورونا.. الدين العام لإيطاليا يتخطى 155 %

الخميس، 23 سبتمبر 2021 05:03 ص

كشف المعهد القومي للإحصاء "إيستات" في تقريره عن حساب الإدارة العامة الإيطالية للعام الماضي، أن الدين العام للبلاد تجاوز 155 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.

بفعل تداعيات جائحة كورونا

وأوضح أن هذا جاء بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الإيطالي، مبينا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6ر155 في المئة، مع ختام السنة المالية، وهو أقل من التوقعات، كما زاد عجز الموازنة العامة في البلاد إلى 6ر9 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وذكر أن الزيادة في عجز الموازنة تأثرت بانخفاض الإيرادات للخزانة العامة بنحو 57 مليار يورو (67 مليار دولار)، مقابل زيادة الإنفاق بنحو 8ر46 مليار يورو (نحو 55 مليار دولار) لمواجهة تداعيات كورونا.

حجم الانكماش الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بلغ 9ر8 في المئة

وأوضح المعهد القومي للإحصاء، أن حجم الانكماش الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في عام 2020 بلغ 9ر8 %، في ظل انتشار (كورونا)، مع انخفاض كل من إجمالي الاستثمارات الثابتة بنسبة 2ر9 في المئة، والاستهلاك الوطني النهائي بنسبة 8ر7 في المئة، والصادرات بنسبة 14 في المئة.

مستوى قياسي جديد من الديون

وقبل نحو 5 أشهر، قالت وكالة "بلومبرج"، إن إيطاليا تقترب من تسجيل مستوى قياسي جديد من الديون خلال العام الجاري، ما يعكس التكلفة الباهظة التي يتحملها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بما يقارب حجم استدانة البلاد في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

يتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق تم تحقيقه

وأشارت إلى أن مستوى الدين العام بلغ حينها 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أظهرت الخطة الاقتصادية التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الخميس.

ويتجاوز ذلك أعلى مستوى على الإطلاق تم تحقيقه من قبل عندما بلغ 159.5% في العام 1920 -أي قبل فترة وجيزة من بدء عصر الفاشية تحت قيادة الديكتاتور بينيتو موسوليني.

توقعات أقل للنمو بنسبة 4.1%

وذكرت أن الخطة الحكومية تظهر توقعات أقل للنمو بنسبة 4.1% هذا العام مقارنة مع المستهدف البالغ 4.5% نتيجة تأثير إجراءات التحفيز وباقي إجراءات الدعم الأخرى وفقاً لمسؤول حكومي. كما تتوقع الخطة تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 11.8% مما يدفع إلى اقتراض إضافي بمليارات اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات الجائحة.