رفقا بعاصمتنا الجديدة
منذ انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، واختلفت قواعد التنمية والتطوير بها عن مدن المجتمعات العمرانية؛ وهو امر منطقي فى ظل حجم المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة بها من مرافق وطرق وبنية تحتية غير مسبوقة، وتطبيقها لمفهوم المدن الذكية، ومراكز المال والأعمال، وهو أمر يزيد من القيمة المضافة لأي مشروعات بها.
فاشتراطات أراضي العاصمة من حيث المقدم 20 % وكذلك التنفيذ وسداد قيمة الأرض على 4 سنوات، وأخيراً تطبيق عدم البيع بالمشروعات إلا بعد تنفيذ 30 % من الانشاءات، إذا نظرنا إليها سنجدها شروط صعبة على القطاع الأكبر من المطورين، وخاصة الشركات الصغيرة المتوسطة حديثة العهد والتي ازداد عددها بشدة مع ظهور مشروع العاصمة الإدارية في عام 2017.
رفقا بعاصمتنا الجديدة، فهي تحتاج المطورين الكبار لتتباهي ، والصغار لتتزين، ويجب الإشارة إلى أمر آخر، وهو ضرورة التواصل بين كبار المطورين والمطورين الجدد، وذلك لإضفاء خبرات للمطورين الجدد، فلا يبخل الكبار بخبراتهم، ولكن هناك بعض الشركات الحديثة لا تستمع إلى تلك الخبرات، وتركز فقط على أرقام المبيعات، فمقياس النجاح هو معدلات الإنجاز على أرض الواقع، واكتساب ثقة العملاء بالمصداقية
وهناك قطاع ليس كبيرا من تلك الشركات أثبت جديته في العاصمة واستطاع تنفيذ معدلات انشاءات مرتفعة رغم التحديات العديدة التى مر بها القطاع العقاري.
وما تفتقده العاصمة الآن هو تواجد شركات التطوير العقاري الكبرى "الميجا" وهم بطبيعة السوق عددهم محدود للغاية مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد ساهم تواجد الشركات "الميجا" في احياء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة فى العقود الماضية، فتلك الأجيال من المطورين تحملوا العديد من الصعاب فى العمل بمدن نائية ائنذاك غير مرفقة وساهموا فى تحقيق قيمة مضافة لتلك المدن جذبت العديد من المطورين والاستثمارات إليها.
فتواجد هؤلاء المطورين حفز شركات أخرى على الاستثمار بتلك المدن، وساهم فى رفع قيمة مشروعاتهم التسويقية، فحتى الآن يتم الترويج لمشروعات بأكتوبر والشيخ زايد بأنها على بعد دقائق أو تطل على مشروعات المطورين الكبار.
ونحتاج ذلك النموذج بشدة، فرغم أن العاصمة الإدارية مشروع قومي رائد مدعوم من الدولة إلا أن تواجد شركات القطاع الخاص الكبرى سيمنح نكهة تسويقية خاصة للمشروعات ككل، فثقافة المشتري العقاري تفضل دائما المشروعات السكنية المنفذة من القطاع الخاص، حتى وإن كانت الدولة حاليا تنفذ مشروعات بمواصفات عالية إلا أنه لديه استعداد انفاق كامل مدخراته بمشروع منفذ من شركة تحقق مشروعاتها عوائد استثمارية مرتفعة، وهو الأمر الذى انجح مشروعات الشراكة، وحققت مبيعات مرتفعة، لأن العميل وجد مشروع مضمون من الدولة وينفذه قطاع خاص.
والمقصود أن تواجد الشركات الكبرى بالعاصمة سيسهل مهمة تسويق المطورين من الشركات المتوسطة إلى مشروعاتهم، ورفع العائد على الاستثمار بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
فمطلوب من شركة العاصمة الإدارية في الوقت الراهن التعامل بمزيد من المرونة لاستقطاب الشركات الكبرى التي تحدث قيمة بالمدن العمرانية، فتلك الشركات تبحث عن أراضي بمساحات كبيرة، ولا يجوز التعامل معها بنفس الآليات المتبعة من حيث مدة التنفيذ والسداد، كما ترغب بشدة تلك الشركات في العمل بالعاصمة، ولكن لديها تخوف من الاشتراطات المفروضة التي ستؤثر على فرص انجاح مشروعاتها.
وسيسهم تواجد تلك الشركات ليس فقط في جذب الاستثمارات المحلية، وإنما الأجنبية أيضا، والتي تركز بالأساس على مدى نجاح وتواجد شركات القطاع الخاص في أى مدينة، وتعتبرها مقياساً للإجراءات الداعمة من الدولة للاستثمار.
فوضع أسعار أراضي مرتفعة، وضوابط مشددة من شركة العاصمة، أمر منطقي لتميز المشروع وحركة التنمية السريعة التي تتم به، ولكن يحتاج الأمر إلى الرفق في التعاملات مع المطورين الجادين لتحقيق نتائج ايجابية، ودفع المزيد من الاستثمارات دون الإخلال بحقوق الدولة.
وختاما رفقا بعاصمتنا الجديدة، فهي تحتاج المطورين الكبار لتتباهي ، والصغار لتتزين، ويجب الإشارة إلى أمر آخر، وهو ضرورة التواصل بين كبار المطورين والمطورين الجدد، وذلك لإضفاء خبرات للمطورين الجدد، فلا يبخل الكبار بخبراتهم، ولكن هناك بعض الشركات الحديثة لا تستمع إلى تلك الخبرات، وتركز فقط على أرقام المبيعات، فمقياس النجاح هو معدلات الإنجاز على أرض الواقع، واكتساب ثقة العملاء بالمصداقية، مما يكون رد الفعل السريع هو تحقيق أعلي، نسب مبيعات، و أعلى ارقام.
