انفردت اصول مصر علي مدار الاشهر الماضية بتسليط الضوء علي أحد اهم التحديات التي واجهها القطاع العقاري وهي تخصيص الاراضي بالدولار وما ساهمت به في الاضرار بالشركات
أصبح لدينا الآن وفرة في المعروض في بعض المناطق وتنافسية شديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة
كعادة أصول مصر فى مواكبة أحدث المتغيرات وأستراتيجيات الدولة ومتطلبات القطاع العقاري وايضا القراء
سؤال يتبادر إلى الأذهان عندما يشار إلى الفرص الاستثمارية في مصر وأنها سوق واعدة وهي بالفعل كذلك فمصر تتمتع بسوق كبيرة مدعومة بطلب متزايد في شتى القطاعات
منذ انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة واختلفت قواعد التنمية والتطوير بها عن مدن المجتمعات العمرانية وهو امر منطقي فى ظل حجم المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة بها
منذ أكثر من 10 سنوات بدأ مصطلحا مخطط القاهرة 2050 و مصر 2052 يترددان على الآذان وذلك عندما ظهرا لأول مرة