«ليه مصر؟»

سؤال يتبادر إلى الأذهان عندما يشار إلى الفرص الاستثمارية في مصر وأنها سوق واعدة، وهي بالفعل كذلك، فمصر تتمتع بسوق كبيرة مدعومة بطلب متزايد في شتى القطاعات، فعدد سكانها يتخطى 102 مليون نسمة، معظمهم من الشباب الذين يحتاجون إلى تكوين حياة جديدة متكاملة الخدمات من شقق ومستشفيات ومدارس وخدمات تجارية وغيرها.

وبالتالي فإن مصر سوق كبيرة تتطلب تنفيذ مشروعات مستمرة سكنية وصناعية وزراعية وتجارية وإدارية وغيرها، فالطلب مستمر ولا يتوقف، عكس دول أخرى تشهد جمودًا في عدة قطاعات من وقت لآخر.

«ليه مصر؟»؛ فقد تمتعت مصر في عهد القيادة الحالية باستقرار أمني وسياسي ومناخ اقتصادي جاذب، فكانت من الدول القليلة التي لم يحدث بها إغلاق تام أو جزئي إبان انتشار جائحة كورونا، بل قامت بمقاومتها واستمرار العمل والإنتاج، وهو ما مكَّنها من تحقيق معدل نمو إيجابي.

فنفذت الدولة العديد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات من مدن عمرانية جديدة وذكية بها فرص متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها الطرق التي أحيت العديد من البقاع في أرض مصر، وتمكنت من ربط المدن والمحافظات بعضها ببعض.

ففي الأجيال الأولى لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة كان فكر الدولة هو بيع الأراضي للمطورين، ثم يتم الترفيق بعد ذلك، على أن يتم تنفيذ مشروعات الطرق والخدمات بعد تحقيق نسبة مرتفعة من الإشغال، وهو الأمر الذي صعَّب من استقطاب الكتل السكانية، وبالتبعية تباطأ دخول استثمارات إلى العديد من المدن، ونجد الأمر حاليًّا مختلفًا تمامًا في فكر القيادة الحالية، فأصبح تنفيذ الطرق والخدمات يتم قبل بيع الأراضي إلى المستثمرين أو تسليم الوحدات السكنية وإشغالها، وهو الأمر الذي خلق قيمة مضافة سريعًا.

ولم تشمل حركة التنمية مدن الجيل الرابع فحسب، بل اهتمت الدولة بتطبيق ذلك الفكر في مدن الأجيال السابقة عبر تطوير الطرق والخدمات، وهو الأمر الذي زاد من معدلات جذب الاستثمارات والإشغال في تلك المدن، ولنا في مدن الصعيد مثال، فلم تعد المحافظات ومدنها طاردة للسكان، بل -بفضل المشروعات التنموية ودخول العديد من شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كومباوندات سكنية ومراكز تجارية وإدارية شبيهة بمشروعات القاهرة الكبرى والمدن الجديدة مثل الشيخ زايد والتجمع- أصبح هناك إقبال متزايد من أهالي الصعيد على الشراء والسكن في مدنهم، وهو ما حفز المزيد من شركات القطاع الخاص على التوسع في صعيد مصر.

إقرأ أيضا

2022.. عام اقتناص الفُرص وحصد الثمار

ولا نُغفِل الزيادة السكانية السنوية في مصر التي تصل إلى 2.5 مليون نسمة، وإذا تحدثنا عن القطاع العقاري من هذا الجانب نجد أن لدينا عجزًا كبيرًا في المعروض من الوحدات السكنية والخدمية والفندقية والإدارية والطبية …، حيث لا يغطي المعروض الطلب السنوي الجديد والطلب المتراكم من السنوات الماضية.

وأصبح هناك العديد من الفرص أمام المستثمرين؛ فالمدن الجديدة واستراتيجية هيئة المجتمعات في طرح الأراضي قضت تمامًا على عامل الندرة الذي عاناه القطاع في سنوات سابقة، وسردنا العديد من الموضوعات الصحفية التي تحدثت عن مساوئ الندرة، والآن أصبحت إتاحة الأراضي على موقع هيئة المجتمعات تتم بشكل شهري، لدرجة أنني في حديث مع أحد المستثمرين وجدته يطالب بمنع طرح أراضٍ جديدة حتى يتم رفع الأسعار قليلًا.

وكل تلك العوامل زادت من ثقة رؤوس الأموال بالسوق المصرية، ورأَينا دخول العديد من الكيانات العربية للاستثمار في مصر في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن، مثلما حدثت صفقة استحواذ «الدار» الإماراتية على شركة «سوديك»، وهناك حاليًّا عرض شراء عربي لمؤسسة «هيرميس»، وكل تلك الصفقات تؤكد قوة السوق المصرية وتجيب عن تساؤل: «ليه مصر؟».

ولكن يجب أن تنتبه الدولة هنا إلى فتح أبوابها أمام المستثمرين الجادين وإعطائهم كل التيسيرات، وهذا ما يحدث بالفعل، ولكن هناك بعض القوانين التي يجب أن يتم الإسراع في استخراجها، مثل «قانون التطوير العقاري».

إقرأ أيضا

المستقبل للجادين.. ولا عزاء لمتسلقى العقارات

مقالات رئيس التحرير