لتعزيز الإيرادات الحكومية.. مملكة البحرين ترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%
بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.، قررتمملكة البحرين، رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% خلال العام الحالي.
قال مصدر في الحكومة البحرينية في تصريحات لوكالة بلومبرج، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة قررت رفع ضريبة القيمة المضافة، بعد مراجعة شاملة للنفقات والإيرادات، حيث تبحث الحكومة عن طرق لإعادة توازن ماليتها دون تقويض الاقتصاد الذي يشهد انتعاشاً.
ضغوطا مالية
مملكة البحرين تعيش ضغوطا مالية كبيرة رغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الخليجيون الأكثر ثراءً في عام 2018.
وكانت حكومة البحرين في العام الماضي، قد قررت وقف بعض جهودها الإصلاحية، للتركيز على دعم الاقتصاد للتعامل مع الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، قد دعا "البحرين"، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هامة وعاجلة، على مستوى المالية العامة؛ لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
دعا المديرون التنفيذيونفي صندوق النقد الدولي ـبحسب بيان ـ إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو، لتصحيح أوضاع المالية العامة، وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، بينما توفر الحماية لأشد فئات السكان ضعفا.
ويرى مديرو صندوق النقد الدولي، أن اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الحوكمة والشفافية على صعيد المالية العامة، سيضع حدا للمخاطر، ويعزز مصداقية خطة المالية العامة.
انكماش اقتصاد البحرين 5.4% في 2020
تقديرات صندوق النقد الدولي، أشارت إلى انكماش النمو في البحرين بنسبة 5.4% خلال 2020، مدفوعا بانخفاض، حاد في النمو غير النفطي نسبته 7%، بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف.
ارتفاع عجز الموازنة
ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، متأثرا بهبوط أسعار النفط، وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، وسجل الدين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي.
ووصل عجز الحساب الجاري إلى 9,6% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفضت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى نحو 1,4 شهر، من الواردات غير النفطية المرتقبة.
ظلت البنوك في مملكة البحرين متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، ـ حسب صندوق النقد الدولي ـ رغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء أزمة فيروس كورونا.
الدين العام يرتفع إلى 155% من الناتج المحلي بحلول 2026
ويتوقع خبراء الصندوق، استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي، نحو التطورات السلبية، وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة، على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج، أو من ضيق أوضاع التمويل العالمية، أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط.
برنامج التوازن المالي
رحب صندوق النقد بالتزام حكومة البحرين المستمر بتنفيذ الإصلاحات الواردة في "برنامج التوازن المالي"، وأكد الصندوق الحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات ضبط الأوضاع فيما بعد دورة الميزانية الحالية؛ لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات.
ربط سعر الصرف
اتفق المديرون التنفيذيون للصندوق، على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين، مؤكدين أن تصحيح أوضاع المالية العامة حسب التوصيات، ينبغي أن يؤدي إلى الحد تدريجيا من إقراض المصرف المركزي للحكومة؛ من أجل إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.
