وزير الإسكان لـ«أصول مصر»: إصدار ضوابط وآليات جديدة لتنظيم السوق العقارية خلال أسبوع
يترقب القطاع العقاري صدور عدد من القرارات الهامة وتفعيلها في إطار توجيهات الدولة لتنظيم السوق وتنقيتها ودفع الشركات الجادة وحماية المواطنين.
وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الوصول -بالتنسيق مع شركات التطوير العقاري- إلى حلول مناسبة تحقق التوجه الذي تسعى إليه الدولة والشركات على حد سواء، وهو تنظيم السوق وتشجيع الاستثمارات والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحاورت مجلة «أصول مصر» الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- حول جهود وزارة الإسكان في ذلك الملف الهام، وكذلك حول تحقيق التنمية العمرانية المستهدفة.
التنظيم والتنقية
الدولة ستتحول مهمتها الرئيسية إلى إدارة العمران بشكل ذكي
قال الدكتور عاصم الجزار إنه من المتوقع خلال أسبوع ظهور ملامح الضوابط التي تتعلق بتنظيم السوق العقارية، وذلك بعدما نظم الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- اجتماعًا بحضور الوزارة والشركات العقارية لوضع ضوابط لتنظيم السوق، ووجَّه بتنظيم اجتماع بين الوزارة والمطورين للخروج بورقة عمل بالمقترحات الخاصة بتنظيم السوق.
اجتماعات مع المطورين للوصول إلى آليات تدفع الاستثمار وتحفظ حقوق المواطنين
وأشار الجزار إلى أنه تم عقد الاجتماع مع المطورين ومناقشة مقترحاتهم بشأن آليات تنظيم السوق العقارية، وتم وضع مجموعة من الضوابط والمقترحات للحفاظ على استقرار السوق وحقوق المطورين الجادين والمواطنين، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من البنوك. وشدد وزير الإسكان على حرص الدولة على استمرار تطور النشاط العقاري ونموه من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موضحًا أن النشاط العقاري هو قاطرة النمو الاقتصادي ويعمل على تنشيط عدد كبير من الصناعات التي تخدمه.
الدولة حريصة على استمرار تطور النشاط العقاري ونموه
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- 8 شركات تطوير عقاري وممثلي البنك الأهلي والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة إلى السيد جمال نجم -نائب محافظ البنك المركزي- لبحث آليات تنظيم السوق العقارية.
والشركات التي حضرت لقاء رئيس الوزراء هي «طلعت مصطفى القابضة» و»مجموعة بدر الدين» و»إعمار مصر» و»ماونتن فيو» و»سوديك» و»بالم هيلز» و»تطوير مصر» و»عربية للتطوير»، وحضر عن تلك الشركات كل من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طلعت مصطفى»، والمهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجموعة «بدر الدين»، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، والمهندس ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة «سوديك»، ومصطفى القاضي المدير التنفيذي لشركة «إعمار مصر»، وعمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «ماونتن فيو»، والمهندس طارق شكري رئيس مجموعة «عربية»، وأحمد حسنين ممثلًا لـ»بالم هيلز».
وعن البنوك حضر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وشريف علوي العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي.
كما حضر اللقاء المهندسة راندا المنشاوي المساعد الأول لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.
وتساءل رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن أسباب عدم صدور قانون اتحاد المطورين حتى الآن، ووجَّه بضرورة عقد اجتماع بين المطورين ووزارة الإسكان لعرض المقترحات الخاصة بتنظيم السوق ومناقشتها في القريب العاجل.
وشهد اللقاء عرض المطورين العديد من المقترحات لتنظيم السوق العقارية، منها تطبيق نظام الـ»إسكرو أكاونت Escrow account»، وهو حسابات الضمان، وهو المقترح الذي شهد إجماعًا من الحاضرين على أهمية تطبيقه كإحدى الآليات لضبط السوق.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كافٍ بممارسة هذا النشاط لكونها تتسبب في الإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين التي صنعوها عبر تاريخ طويل من أكبر المشروعات.
وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددًا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أي مشروع أو تحصيل أي مبالغ للحجز قبل إصدار القرار الوزاري.
كما أشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.
التنمية العمرانية
العمران خطة متكاملة وليس بناء مساكن فقط.. والأهداف الاقتصادية أساس التوسع
وشدد وزير الإسكان على أن خطة الدولة لزيادة نسبة المعمور من 7% إلى 14% هي خطة متكاملة لا تعتمد في أساسها على بناء مساكن فقط، بل تهدف إلى خلق حياة عمرانية متكاملة، وهو ما يتطلب مرافق من مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء، وأيضًا خدمات طبية وتعليمية وإدارية وفرص عمل قائمة على أنشطة متنوعة زراعية وصناعية وتجارية وغيرها، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في جميع المدن الجاري إنشاؤها حاليًّا.
وأكد أن الأهداف الاقتصادية والتنموية هي الأساس للتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية وإيجاد فرص عمل جديدة وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن العمران هو «وعاء التنمية»، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير في الأرض.
وأوضح أن الدولة تسير في التنمية العمرانية بإيقاع سريع للغاية، فيتم إنشاء العديد من المدن الجديدة، بعضها ظهرت ملامحه الاقتصادية والتنموية بالفعل، ولكن لن تسير الدولة بالطبع بالسرعة نفسها في التنمية والتشييد في وقت لاحق، وستكون مهمتها الأساسية هي إدارة العمران بشكل ذكي.
وأضاف أن التحدي هو كيفية التحول من التشييد والبناء إلى إدارة المجتمعات، لافتًا إلى أننا نعاني حتى الآن من عدم تطبيق مفهوم التحضر بالمعنى الصحيح، فهو لا يعني العيش بالحضر وإنما بالفكر والنشاط التنموي، فحتى الآن ما زال الفكر المسيطر على المصريين هو حب امتلاك الأصل من عقار أو أرض، وهو فكر ريفي، بينما الفكر المتحضر هو عمل أنشطة اقتصادية لاستغلال الأصل وتنميته.
وأكد أن تطبيق سلوكات الحضر سيضمن تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار.
المجتمعات الجديدة
نطبق اشتراطات وحوكمة في طروحات الهيئة وهو ما جعل التعثر لا يذكر
وقال وزير الإسكان إنه في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية تقوم الهيئة حاليًّا بتنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع بهدف التوسع العمراني المخطط لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص للاستثمار والعمل.
وفازت هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحًا من العديد من البلدان.
وقال الوزير: «تلقينا خطابًا من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة يفيد بفوز الهيئة بالجائزة من بين 170 ترشيحًا من العديد من البلدان من قِبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية (مصر 2030)».
وسيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرونية «ياوندي» في الرابع من أكتوبر المقبل.
الهيئة تنفق سنويًّا 120 مليار جنيه على أعمال البنية الأساسية والمدن الجديدة
وقال الجزار إن الهيئة تُعد ذراع الدولة في التنمية العمرانية، وطورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس على زيادة موازنتها الاستثمارية سنويًّا، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 على 7 مليارات جنيه، أصبحت موازنتها الاستثمارية تبلغ الآن نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويًّا في مشروعات البنية الأساسية والإسكان والخدمات بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة لاقت دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- الذي آمن بقدراتها على البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت في تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التي تناسب مختلف شرائح الدخل في مجتمعات سكنية حضارية مخططة توفر جودة الحياة وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء الآلاف من المباني الخدمية المختلفة وتشغيلها.
وأوضح الجزار أن الهيئة اهتمت أيضًا بتوفير وسائل نقل جماعي حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبًا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل والقطار الكهربائي، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها من مراكز شباب وأندية رياضية متميزة ومسارات للدراجات وممشى سياحي على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، تأتي على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
العاصمة الإدارية
الغرض من إنشاء العاصمة الإدارية ليس نقل مقار الحكومة.. وإنما بداية للتنمية الشاملة في سيناء
وشدد الدكتور عاصم الجزار على أن الغرض من إنشاء العاصمة الإدارية ليس نقل المقار الحكومية من القاهرة إليها فقط، ولكن الغرض الرئيسي هو خلق بؤرة جديدة للتنمية وتنفيذ مخطط الدولة لتنمية سيناء وإزاحة الكتلة العمرانية الحالية.
وأضاف أن الدولة تبني مدن الجيل الرابع بمعدلات تنمية متسارعة تجعل مصر صاحبة تجربة عالمية رائدة في مجال التعمير والتنمية، وتكتمل هذه التنمية بشبكة من الطرق التي تربط المدن الجديدة بالمدن القائمة لتحقيق التكامل والتنمية العمرانية الشاملة.
وأشار إلى أن مصر لديها لأول مرة مخطط استراتيجي لتحلية مياه البحر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، وذلك حتى 2050 بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهي خطة تحدد مناطق تدشين هذه المحطات وكمية المياه المنتجة ومراحل الاحتياج لكل مرحلة من المياه، وذلك لزيادة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في المدن والمحافظات الساحلية.
تطبيق التحضر بالمعنى الصحيح هو ضمان تحقيق أعلى العوائد على الاستثمار
وأكد أن المرحلة المقبلة سيكون التركيز فيها على كيفية الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمدن وللتنمية التي تمت بها، وذلك من خلال الاعتماد بصورة أكبر على شركات المقاولات، ليس فقط للتشييد، ولكن أيضًا لإدارة هذه المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.
ولفت إلى أهمية الطاقة قبل البدء في تدشين أي مدينة جديدة، فهناك العديد من الجهات التي تسبق خطواتها خطوات وزارة الإسكان قبل تدشين أي مدينة جديدة، بحيث يتم التنسيق معها لتوفير عناصر معينة وهامة.
العلمين الجديدة
وقال الدكتور عاصم الجزار إنه تم طرح أراضٍ على القطاع الخاص في مدينة العلمين الجديدة، وسيتم طرح أراضٍ جديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة ترحب دائمًا بالتعاون مع القطاع الخاص لأنه شريك في عملية التنمية والتطوير.
إنهاء الهيكل الخرساني لـ15 برجًا سكنيًّا بارتفاعات تصل إلى 44 طابقًا بالعلمين
وعلى مستوى الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة أكد وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ15 برجًا سكنيًّا بارتفاعات تصل إلى 44 طابقًا، وجارٍ تشطيب الواجهات الخارجية، بجانب تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لـ3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح بين 100 و170 مترًا، مضيفًا أن منطقة الأبراج تحتوي على خدمات تجارية.
إجراءات طرح وترسية لـ5 أبراج بالمنطقة الشاطئية
وأوضح وزير الإسكان أنه تجري حاليًّا إجراءات الطرح والترسية لـ5 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية (أبراج مارينا العلمين)، بالإضافة لتجهيز موقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة لتنفيذ 5 أبراج بمشاركة شركة (cscec) الصينية.
وأضاف وزير الإسكان أن الحي اللاتيني على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم 11655 وحدة سكنية ومناطق خدمية متميزة وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وجارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الأولى «الهيكل الخرساني»، وجارٍ أيضًا تنفيذ أعمال التشطيبات.
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ مشروع كومباوند سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان، يشتمل على فيلات وشاليهات وشقق بإجمالي 12500 وحدة، بجانب المسطحات التجارية، وتتمتع منطقة الفيلات بطبيعة خلابة لأنها مقامة على جزر صناعية، وجارٍ حاليًّا تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للمباني والتشطيبات.
وتضم مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها الممشى السياحي الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 7 كيلومترات، ويتكون من مناطق خاصة بالجلوس ووحدات تظليل بمختلف الأشكال ومسار خاص للدراجات ومبانٍ خدمية وملاعب، كما تشمل الخدمات «جامعة العلمين الدولية» على مساحة 128 فدانًا مقسمة إلى 3 قطاعات، وبالنسبة للمدينة التراثية فتقام على مساحة 260 فدانًا وتضم مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة بإجمالي 70 منشأة، وتحتوي على البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية، وفيها مباني المسجد والكنيسة والأوبرا والمتحف والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومبنى مجمع السينمات والمسرح المكشوف والحي الاستثماري ومباني الإسكان الفاخر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل.
وتضم المنطقة الترفيهية محلات ومولات تجارية على البحر مباشرة، وتقع أمام منطقة الأبراج، ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات، كما تضم مجموعة من البلازات الفاخرة التي تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ معظم الأعمال بالمشروع وربطه بالمرافق الرئيسية بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%، كما تم تشغيل 10 مبانٍ وإتاحة 19 مبنى للتسويق.
وعن مشروعات المرافق والبنية التحتية فتم تنفيذ الطريق الساحلي الجديد بطول 48 كيلومترًا شاملًا أعمال الإنارة والكباري، وجارٍ تنفيذ 195 كيلومترًا شبكات طرق بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 12 كوبري بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وجارٍ العمل في 3 كباري أخرى، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق (الصرف - التغذية - صرف الأمطار- الري) بالمنطقة الشاطئية، وأعمال شبكات المرافق (الصرف - التغذية - صرف الأمطار- الري) بالمنطقة الجنوبية، بجانب الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات الكهرباء والمرحلة الأولى «العاجلة» لشبكات الغاز الطبيعي بنسبة 90%.
وشدد الدكتور عاصم الجزار على أنه تمت مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن، منها (الإسكان المتميز – سكن مصر – عمارات الداون تاون – إسكان الحي اللاتيني – إسكان منطقة الـ700 فدان)، حيث تضم تلك المشروعات نحو 30887 وحدة سكنية متنوعة جارٍ تنفيذها، شاملة تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة. وأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ 840 وحدة سكنية «35 عمارة» ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز، و4096 وحدة سكنية «128 عمارة» بسكن مصر، و1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة «40 عمارة» بعمارات الداون تاون بمواصفات تشطيب إسكان متميز، ويشتمل المشروع على بلازا ومحال تجارية خدمية ووحدات إدارية، وقد تم إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
