بايونيرز تطلب وقف التداول على سهمها 3 أيام.. لماذا؟
تقدمت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بطلب لإدارة البورصة المصرية، بإيقاف اختياري للتعامل على أسهمها، اعتبارا من بداية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل ولمدة 3 جلسات.
وأرجعت بايونيرز في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، هذا الطلب إلى صدور قرار لجنة القيد بتخفيض رأسمال بايونيرز القابضة وقيد تعديل إسمها ليصبح اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة).
ويأتي تخفيض رأسمال في ظل انقسام شركتين عن بايونيرز، وتتمتع كل من الشركتين برأسمال مستقل.
وسيتم قيد أسهم الشركتين المنقسمتين، وهما بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( المنقسمة)، أسهم جدوى للتنمية الصناعية ( المنقسمة) بجداول البورصة.
كما سيتم إعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة وهي بايونيرز بعد التعديلات وبدء التداول على أسهم الشركتين المنقسمتين، وفقا لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
وأضحت الشركة أن طلب إيقاف التداول على السهم، بمناسبة حصول الشركة أمس على موافقة هيئة الرقابة المالية على تسجيل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( شركة منقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها وموافقة الهيئة على تسجيل شركة جدوى للتنمية الصناعية ( الشركة المنقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها.
وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الاستثناء من السداد النقدي لقيمة عمليات نقل الملكية بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الإستثناء من تقديم عروض شراء من الشركتين المنقسمتين على بعض الشركات التابعة المقيدة بالبورصة.
وسيتم الاعتداد بقائمة مساهمي الشركة بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 ( وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمار المالية) الشركة القاسمة، وشركة بايونيزر بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.
نتائج الأعمال
حققت بايونيرز القابضة صافي أرباح مجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 522.8 مليون جنيه، مقابل 800.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقفزت إيرادات الأنشطة إلى 4.284.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.573.772 مليار جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.
وارتفعت تكلفة الأنشطة خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.344.092 مليار جنيه مقابل 2.370.992 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.