مجلس الوزراء السعودي يوافق على فتح فرع للبنك الأهلي المصري في المملكة
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في أبريل الماضي بمنح بنك مصر رخصة لفتح فرع للبنك في السعودية.
وفي سياق منفصل، شدد السعودية، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، على احتفاظها بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من الهجمات التي تطلقها المليشيا الحوثية يوميا على المدنيين.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس) عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم،برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز "أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات مشددا على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية".
وأضاف "مجلس الوزراء "اطلّع على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية".
وشدّد المجلس في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وجدّد المجلس "تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة".
