المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية : نوفمبر القادم الإعلان عن اشتراطات المشاركة مع المطورين فى انتاج وحدات لمحدودي ومتوسطى الدخل
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن فكرة الشراكة بين الدولة والمطورين منذ أن طرحت منذ 4 سنوات وهي تعمل على دراسة السوق واحتياجاته.
طرح اراضى جديدة للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية 2021
وأضاف "عباس" ، أنه سوف يتم طرح أراضي جديدة بنظام الشراكة قبل نهاية 2021.
وأكد نائب وزير الإسكان، أنه بالنسبة لمشروعات الشراكة لابد وأن تكون على اراضى بمساحات كبيرة لأن هذه الشراكة تكون مع الدولة وليس مجرد مع وزارة الإسكان.
وتابع عباس "ليست كل المشروعات المطروحة من الوزارة ستطرح بنظام الشراكة، و يتم طرح اراضى دورياً بنظام التحصيص بناءاً على الطلب .
ضوابط جديدة للمشروعات العقارية:
تطبيق العقد والجداول الزمنية للتنفيذ
فترة لتوفيق الأوضاع
إجراءات ستتخذ حيال المطور الغير ملتزم
تشجيع القطاع الخاص
وأشار، إلى أن الدولة تنتهج سياسة تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، لافتا أن ذلك يتم بعد قيام الدولة بتنمية تلك المدن وتاهيلها لجذب الاستثمارات مثل ما حدث في مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح، أن مشروعات وزارة الإسكان تحتاج إلى خدمات المطورين العقاريين بجميع أنواعهم، لافتا أن مسألة الشراكة مع المطور لا تعني شراكة في مساحة الأرض بقدر ما تعني ملاءة مالية كبيرة للمطور وحجم مشروعات ضخمة.
وأشار، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على فتح التنمية في أكثر من منطقة لتشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعاتهم وهو ما اتضح في إنشاء المدن الجديدة.
واضاف أنه بحلول شهر نوفمبر القادم سيتم الإعلان عن الاشتراطات الخاصة بنظام المشاركة فيما يتعلق ببناء وحدات خاصة لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ضوابط لمشروعات الشراكة :
حساب بنكي لكل مشروع
تعيين مراقب مالي معتمد
إصدار تقرير ربع سنوي عن أداء المشروع
تخصيص نسبة من الحساب للاستردادت
وثائق تأمين للعميل
الاستراتيجيات
الدولة تعمل على تجهيز عدد من المدن الذكية منها السويس الجديدة
وأشار، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان كانت لها رؤى استباقية جعلتها تضع أكثر من 50 خطة استراتيجية لتتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا أن هذه الاستراتيجية تضمنت أهم القطاعات والجهات المعنية في الدولة حيث شهدت مصر تسارعا كبيرا في وتيرة التنمية الاقتصادية.
وأكد نائب وزير الإسكان أن ما تم عمله من مدن جديدة ادي الي زيادة مساحة العمران في مصر إلي ما يقرب من 7 الي 9.5% من مساحة مصر، وهو ما تم وضعه في المخطط الاستراتيجي لمصر عام 2014، والذي يستهدف زيادة مساحة العمران الي 14%بحلول 2052.
مدن جديدة
وأكد نائب وزير الإسكان، أن الدولة بصدد التجهيز لعدد من المدن الجديدة ومنها مدينة السويس الجديدة، لافتا أن المدينة بدأ العمل فيها ورفع المساحة بين مدينة الجلالة والعاصمة وهي مدينة واعدة بجوار المنطقة الاقتصادية.
وتابع، أن وزارة الإسكان انفقت الكثير في المدن الجديدة بالصعيد خاصة في دعم البنية الأساسية وأصبحت مشروعات الصعيد ذات فرص واعدة للاستثمار، منوها أن هذة المشروعات مهمة لمواجهة تحدي الزيادة السكانية خاصة وان المطورين العقاريين لم ينظروا إليها بشكل كبير.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه سيتم وضع بعض الضوابط للمشروعات الجاري تنفيذها وأخرى للمشروعات الجديدة.
وتابع، أن الضوابط المرتبطة بالمشروعات القائمة ستكون متعلقة بخصوص تطبيق العقد والجداول الزمنية للتنفيذ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة لتوفيق الأوضاع حيث سيكون هناك إجراءات سيتم اتخاذها على المطور الغير ملتزم.
ولفت عباس الي انه سيتم عمل بعض الضوابط الجديدة للمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص منها عمل حساب بنكي لكل مشروع ، وتعيين مراقب مالي معتمد ، وإصدار تقرير ربع سنوي عن أداء المشروع، وتخصيص نسبة من الحساب للاستردادت ، في حالة رغبة اي عميل في التراجع في الشراء، وكذلك وثائق تأمين تحق للعميل في حالة التأخر عن موعد التسليم المتعاقد عليه، بحيث يحق للعميل الحصول على ما يساوي قيمة إيجار الوحدة.
وعن ملف تصدير العقار، أكد أن الدولة تدعم هذا الملف جيدا وذلك من خلال إصدار قرارات منح إقامات حسب الوحدات التي يشتريها المواطن أو المستثمر الأجنبي.
قانون اتحاد المطورين
اصدار قانون اتحاد المطورين خلال 6 الى 8 اشهر واتحاد الشاغلين ينتظر العرض على البرلمان
على جانب آخر ، أوضح المهندس خالد عباس أنه من المقرر أن يتم إصدار قانون اتحاد المطورين خلال 6 الى 8 أشهر، وأنه يتم حاليا مناقشته بمجلس النواب، موضحا أن وزارة الإسكان تعمل بالتوازي لوضع تصنيف للمطورين لإعادة الانضباط للسوق.
وأشار، إلى أنه يتم حاليا تعديل قانون البناء الموحد وكذلك قانون اتحاد الشاغلين، كما أنه يجرى حاليا تطبيق سياسة تشجيع القطاع الخاص والدليل على ذلك طرح اراضى لتنفيذ ابراج بارتفاعات متنوعة لأول مرة بمصر.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن قانون اتحاد الشاغلين ينتظر العرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال أكتوبر المقبل ، لافتا أن الوزارة انتهت من إعداد القانون بشكل تام.
