ضوابط جديدة لقيد وتداول وتسوية الأوراق المالية الحكومية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الضوابط الجديدة المنظمة لعملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداوله، تمهيداً لبدء العمل لشركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية. بموجب بيان الهيئة ستسمح الضوابط الجديدة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية من خلال أعضاء الإيداع والتسوية للشركة المستحدثة.
فئات الأوراق الحكومية
حددت الضوابط 4 فئات ضمن أعضاء الإيداع والتسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وتشمل:
– البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري
– الشركات العاملة في الأوراق المالية المصرح لها.
– الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزى.
– الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد عضويتها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، بحسب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
يجب على عضو الإيداع والتسوية بالشركة أن يتوافر لديه الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والإمكانات الفنية والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي.
تتم عمليات المقاصة والتسوية بشقيها من تسوية مالية لحظية والتسوية الورقية لإتمام إجراءات نقل الملكية للأدوات والأوراق المالية الحكومية، طبقاً لتعليمات التسوية المتفق عليها بين طرفي العملية وذلك على النحو الوارد من البورصة المصرية وأعضاء الإيداع والتسوية-وهم كافة البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصري متضمنة المتعاملين الرئيسيين وكذا الجهات والشركات المصرح لها بممارسة النشاط طبقا لقواعد الهيئة.
مهام شركة الإيداع والتسوية
تضمنت الضوابط 4 عمليات تقوم بها شركة الإيداع والقيد آلية تسوية، وهي:
– تسوية استحقاقات الأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدي لمقابل القيمة الأسمية للورقة في تاريخ الاستحقاق.
– تسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالية الحكومية بناء على طلب وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة
– تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
– إضافة الأموال لحسابات العملاء
