بعد الحكم بإفلاسها.. هذه قصة انهيار شركة «ماركة» الإماراتية (تقرير)
صدر أخيراً حكماً بإفلاس شركة ماركة الإماراتية، حيث حكمت محاكم دبي الابتدائية بإشهار إفلاس الشركة المدرجة بسوق دبي المالي، وتصفية أموالها.
التسليم خلال 5 أيام
ويكون الحكم ساريا أيضا أو شاملا كذلك على الشركات التابعة لها، لا سيما بعد أن أوضح الحكم، أن سيتم تجريد مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والشركات التابعة لها، وحرمانهم من إدارة أموالها أو التصرف فيها.
كما لن يمكنهم أيضا سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، فيما ألزمتهم بتسليم أميني التفليسـة، كافة الأموال والمستندات التي تحت أيديهم خلال 5 أيام من تاريخ هذا الحكم بالإفلاس.
ديون بـ 448 مليون درهم
المحكمة ألزمت أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون “ماركة” البالغة نحو 448 مليون درهم، فيما أمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة والشركات التابعة لها، بجميع بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة.
عدم استمرارية النشاط
وتعود القصة إلى مايو 2019، عندما اجتمع مساهمو الشركة، ووافقوا من خلال الجمعية العمومية التي انعقدت بحضور 39 % منهم، على عدم استمرارية نشاطها، بموافقة 90 % من الحاضرين آنذاك على قرار عدم استمرار النشاط.
من 500 مليون درهم إلى 49.9 مليون درهم
وذكر حينها رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن كلبان، أن استمرارية نشاط الشركة متوقف على زيادة رأس المال، بما لا يقل عن 500 مليون درهم، بينما كانت الشركة قد دعت دائنيها لتقديم جميع المستندات المثبتة لديونهم.
وفي مارس 2019، كان مجلس إدارة الشركة بدأ إجراءات تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 49.9 مليون درهم، بعد موافقة الجمعية العامة.
إدراجها في البورصة 2014
وأدرجت شركة ماركة في بورصة دبي نهاية يونيو عام 2014، وجمعت حينها خلال الاكتتاب 500 مليون درهم موزعة على 500 مليون سهم، مما يشير إلى حجم الطلب الكبير على هذا الاكتتاب، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية له 10.35 مليار درهم، فيما تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 36 ضعفا.
تفاؤل حاوطه خيبات كبيرة
وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي كان ظاهرا آنذاك بنتيجة الطرح للشركة، والإعلان عن فتح أكثر من 100 متجر أزياء ومطاعم في الإمارات ومنطقة الخليج، إلا أن خيبات الآمال طرحت الشركة أرضاً، وكانت المفاجأة، بوصول الخسائر المتراكمة للشركة 750 مليون درهم.
تبخرت كل أموالها
وعلّق حينها وضاح الطه، الخبير الاقتصادي المقيم في الإمارات، وعضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار،على نتائج الشركة، مبينا أن شركة ماركة وصلت إلى وضع معقد، بعد أن تبخرت كل أموالها الخاصة وأصبحت حقوق الملكية بالسالب، لافتا إلى أن قرار عدم استمرارية الشركة لا يعفي من رصد الأسباب التي أدت لخسارة 500 مليون درهم في غضون سنوات قليلة.
ضرورة محاسبة المسؤولين
ودعا آنذاك "الطه" إلى ضرورة محاسبة المسؤولين، لا سيما فيما يخص قرارات شراء «ريم البوادي» التي ألحقت ضرراً كبيراً بميزانية الشركة، فيما أكد حينها أن ما حصل يضر بسمعة أسواق المال المحلية بشكل خاص وبيئة الأعمال في الإمارات بشكل عام.
