كيف يؤثر ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي على أحتياجات المواطن من السلع والخدمات؟
ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 153 مليون دولار ليصل إلي 40.82 مليار دولار، مقارنة بـ40.67 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.
وقال خبراء مصرفيون لمجلة " أصول مصر"، إن تأتي أهمية احتياطي النقد الأجنبي للمواطن فيما يمثله من استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بالشكل الذي يضمن استقرار أسعار السلع و الخدمات وعدم ارتفاعها مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
وأضافوا أن ارتفاع الاحتياطي في مصر يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وكذلك يساهم في زيادة تأمين احتياجات الاستيراد لمدد تصل إلي 7 أشهر وكذلك خلق استقرار في سوق النقد الأجنبي في مصر.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر، قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.
قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بصورة جيدة و بحوالي 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي لينهي الشهر برصيد قدره 40.825 مليار دولار، مقابل 40.672 مليار دولار في أغسطس السابق عليه، ليسجل أعلى وتيرة له منذ يونيو 2020.
وأوضح البيه، أن يجب أن نشير الى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى، إلى جانب أن المكون الثانى للاحتياطى الأجنبى هو الذهب.
وأشار إلي أن تأتي الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، حال تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.
وأضاف أن قد صعدت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مع التعافي الجزئي لقطاع السياحة من خلال عودة السياحة الروسية، وأيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصادر مهمة للنقد الأجنبي في مصر.
وللتأكيد على ذلك التعافي، نرى أن البيانات الأولية تشير الى ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020).
و من المتوقع أيضا أن ترتفع عائدات قطاع السياحة خلال العام الحالي إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار، مع تعافي وزيادة أعداد السياح، لتسجل نحو 60%، مقارنة بالأرقام المحققة خلال 2019، و ذلك بعد الانخفاض الكبير الذي حققه القطاع في ايراداته بعد جائحة كورونا خلال عام 2020 ليصل الى 3.45 مليار دولار فقط.
وقد نمت أيضا إيرادات قناة السويس بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي مما كان له أثر ايجابي اضافي على احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضح أن تأتي أهمية احتياطي النقد الأجنبي للمواطن فيما يمثله من استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بالشكل الذي يضمن استقرار أسعار السلع و الخدمات وعدم ارتفاعها مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، علما بأن غالبية مدخلات الانتاج يتم استيرادها من الخارج و تعمل الدولة بكامل طاقتها لاحلال تلك المدخلات بانتاج محلي خاصة من خلال دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
كما تأتي الأهمية أيضا في ضمان استقرار الاقتصاد بشكل عام و قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الديون الخارجية بشكل منتظم، مما يعزز استمرار تدفق الاستثمارات و استمرار النمو و دخل المواطن.
وتوقع أن يستمر ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف حتى نهاية العام الحالي مدعوما بزيادة تحويلات العاملين بالخارج و عائدات السياحة المتوقعة، وكذا من المتوقع أن تطرح الحكومة المصرية سندات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة مما يعزز مستوى الاحتياطي بشكل فعال.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي خالد الشافعي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعود إلى تحرك ملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج وتعافي جزئي في عوائدات السياحة، ولكن من وجهة نظري فإن الاحتياطي لا تزال أقل بنحو 5 مليارات دولار عن المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار الذي وصلت إليه بنهاية فبراير من العام 2020 قبل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الشافعي، أن الاحتياطات المصرية تراجعت بنحو 10 مليارات دولار خلال ذروة جائحة كورونا في الفترة ما بين مارس ومايو من العام الماضي لذلك الدولة تعمل على دعم وتقوية الاحتياطي بشكل كبير وتم طرح سندات دولارية واللجوء إلي صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم الاحتياطي النقدي بالبلاد.
وأشار إلي أن الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم الاحتياطي سواء بطرح سندات دولارية بصورة منتظمة أو من المؤسسات الدولية الممولة بجانب الصادرات وعائد السياحة وهكذا والتوقعات لمستقبل الاحتياطي النقدي في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا قد تكون غير صائبة لكن اتوقع استمرار الارتفاع بوتيرة بطيئة.
كما أن ارتفاع الاحتياطي في مصر يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وكذلك يساهم في زيادة تأمين احتياجات الاستيراد لمدد تصل إلي 7 أشهر وكذلك خلق استقرار في سوق النقد الأجنبي في مصر.
وأوضح أن الحكومة لجأت إلى حزم تمويل من مؤسسات دولية لهدف دعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكل هذا ناتج لكون الاقتصاد المصرى اتخذ إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخري المرتبطة بالصدير، لكن إجمالا الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة.
وأضاف أن المواطن ليس بعيد عن هذه التطورات لأن زيادة الاحتياطي تؤكد أيضا أن الاقتصاد الوطني لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول، و هناك نتائج سلبية للسلالة وظهرت فعليا على أداء البورصات العالمية والدول ذات الاقتصاديات الكبرى، وتوفير الموارد الدولارية يعنى استقرار أكثر في اسعار السلع وعدم اهتزاز أو تحرك الجنيه نحو الهبوط.
وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الارتفاع الذي شاهدة الاحتياطي النقدي هو الارتفاع الثاني عشر على التوالي بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لجائحة كورونا.
وأضاف أبو الفتوح، أن يرجع سبب الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لاستقرار أسعار الصرف وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج، مشيرًا إلي أن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد جيد بشكل استثنائي بالنظر إلى أن تداعيات فيروس كورونا، أخذاً في الاعتبار الانخفاض الكبير في عائدات السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر.
كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الدالة على قدرة الدولة على الوفاء بديونها الخارجية والحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى الأجنبية، وتمويل الواردات من الخارج، بالإضافة إلى اعتباره واحدًا من المؤشرات المهمة التي يتم الرجوع إليها في تحديد التصنيف الائتماني للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد من وكالات التصنيف الائتماني و المؤسسات البحثية مثل فيتش سوليوشنز لديها توقعات متفائلة لمؤشرات الاقتصاد المصري، وتتوقع نمو الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 35% حتى نهاية العام المالي.
