مجدي أمين : العاصمة الإدارية ملتزمة بتطبيق قرارات تنظيم السوق وعلى المشتري دراسة العقود قبل الشراء 

أكد اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن الشركة كانت أول من طبقت التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنع البيع والاعلان عن مشروعات عقارية قبل تنفيذ 30 % من الانشاءات ومستمرة الى الان فى تطبيقها ، وفى حال وضع ضوابط نهائية من قبل مجلس الوزراء لتنظيم السوق سيتم عرضها على مجلس ادارة الشركة للمناقشة والتطبيق .

العقد علاقة ثنائية بين المطور والعميل وتدخل الدولة او العاصمة " أدبيا “

واشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " الى ان شركة العاصمة ملتزمة بتطبيق القرارات وتحرص على دعم جميع الاجراءات التى من شأنها تنظيم السوق وحماية المشترى ودفع الاستثمارات مشيداً بالقرارات والجهود التى تتخذها الدولة فى الآونة الاخيرة فى ذلك الصدد .

العميل مازال يركز على الاسعار والخصومات ولايهتم بقراءة التعاقدات ورفضه الشروط المجحفة سيدفع الشركات لاعادة النظر بها

واوضح ان العميل يقع عليه مسؤولية كبري فى حماية حقوقه حيث ان التعاقد هو علاقة واتفاق مبرم بين العميل والمطور العقاري ويقوم العميل بالتوقيع على كافة البنود وبالتالى هو ملزم بها شأن المطور ويكون تدخل الدولة او شركة العاصمة فى بعض الحالات " أدبياً " فقط .

وشدد ان على العميل قراءة ودراسة كل بنود العقد الخاص بالوحدة السكنية قبل التوقيع ويجب ان يرفض اتمام التعاقد حال وجود بنود مجحفة تضر بمصلحته لافتا ان غالبية العملاء تنبهر بالخصومات والعروض المقدمة من المطور دون الاهتمام بدراسة العقود ومعرفة موقف وجدية المطور قبل التعاقد وهو الامر الذى يؤدي الى حدوث مشكلات مستقبلية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخراً اجتماعاً مع المطورين العقاريين بحضور وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من الاجتماع والمقترحات التى يتم مناقشتها مساندة المُطوّر العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يُسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

المساحة المتبقية من المرحلة الاولى التى لم يتم تسويقها 6000 فدان

وقدم المطورين مقترحات لضوابط وتنظيم السوق تم الاتفاق على بنود منها الزام كل مطور بانشاء حساب بنكي مستقل للمشروع يوجه اليه كامل الايرادات ويتم انفاقها على اعمال التنفيذ والانشاءات وهو مقترح يختلف عن " حساب الضمان " الاسكرو اكاونت ، ويضمن ذلك عدم قيام المطور بتوجيه ايرادات المشروع الى توسعات او مشروعات اخري ، كذلك وضع اليات لتطبيق منع الاعلان او البيع بالمشروعات قبل تنفيذ 30 % من الانشاءات وتتمثل في تقسيم المشروع الى مراحل ويطبق ذلك القرار على كل مرحلة بصورة مستقلة بمعنى و يتم تحديد آلية تصنيف وقواعد للتعامل مع المطورين بحسب الطاقات التطويرية لكل مطور بحيث يتم تقسيم المطورين الى 5 شرائح بحسب المساحات التى تم او جاري تطويرها من اراض والشرائح اقل الى 50 فدان و 50 الى 100 فدان ، 100 الى 250 فدان ، 250 الى 500 فدان ، ومن 500 الى 1000 فدان او اكثر وكل شريحة لها ضوابط واليات محددة .

لاتوجد شركات متعثرة بالعاصمة وتم توفيق اوضاع الـ 5 شركات التى وجه لها انذارات فى وقت سابق

وعن العاصمة الإدارية ، قال اللواء مجدي أمين ان المتبقى الى الآن من الاراضى التى لم يتم تسويقها بالمرحلة الاولى من العاصمة 6000 فدان من اجمالى 40 الف فدان .

واوضح ان جميع الشركات تنفذ اعمال التنمية والتطوير بالاراضى وفقاً للتعاقدات المبرمة ولاتوجد اى شركة متعثرة ، وتم تسوية موقف الشركات الخمس التى قامت شركة العاصمة بارسال انذارات لها فى وقت سابق وقامت بجدولة المستحقات واستنأفت العمل .