قروض الرهن العقاري تصل لأعلى مستوياتها في أمريكا منذ ابريل
ارتفع متوسط قروض الرهن العقاري أجل 30 عاما نحو سبع نقاط أساس ليصل إلى 3.05% خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 أكتوبر ليبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل، بحسب أحد مسح لبنك فريدي ماك.
وبحسب وكالة بلومبرج، قفزت الأسعار بنحو 13 نقطة أساس إلى 3.01%، متخطية مستوى 3% للمرة الأولى منذ يونيو.
وخلال الأسبوع الماضي، هبطت الأسعار إلى 2.99%.
وتتحرك أسعار قروض الرهن العقاري بالاتساق مع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات التي استقرت عند 1.56% يوم 14 اكتوبر.
وقال سام خاطر، الخبير الاقتصادي ببنك فريدي ماك في بيان إنه بالنظر إلى استمرار تراكم الضغوط التراكمية بفعل الجائحة الجارية حاليا وتشديد السياسة النقدية، " فنحن نتوقع استمرار صعود أسعار الفائدة بشكل معتدل."
ظلت أسعار قروض الرهن العقاري متدنية جزئيا بسبب المشتريات الشهرية الضخمة لبنك الاحتياط الفيدرالي المقدرة بنحو 120 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية وأدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن هذا سينتهي في نهاية المطاف.
لكنه من المتوقع أن يتم البدء في خفض مشترياته عندما يتحقق تقدم إضافي على صعيد سوق العمل.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة تظل عند قيعان تاريخية حاليا، فإن المراقبون يتوقعون أن تقفز في نهاية المطاف.
وستؤدي أي زيادة متوضعة في الأسعار إلى دفع المقترضين إلى الإحجام عن إعادة تمويل قروض الرهن العقاري.
وبلغ متوسط الأسعار الثابتة لقروض الرهن العقاري أجل 30 عاما مستوى 2.81%. واستقر متوسط الأسعار الثابتة أجل 15 عاما عند مستوى 2.30% الأسبوع الماضي، صعودا من الأسبوع السابق عندما استقرت الأسعار عند 2.23% في المتوسط.
وقال خاطر:" لا تزال الأسعار متدنية من الناحية التاريخية، لكن المشترين المحتملين يتحينون الفرصة المناسبة بسبب ارتفاع النمو في أسعار المنازل. أسعار قروض الرهن العقاري المرتفعة وارتفاع أسعار المنازل يزيد صعوبة إتاحة المنازل أمام المشترين المحتملين."
ويتسم بالاستقرار نشاط الحصول على قروض الرهن العقاري. وكشف أحدث مسح من رابطة المصرفيين في مجال الرهن العقاري عن صعود إجمالي الطلبات بنسبة 0.2% فقط خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر مقارنة بالأسبوع السابق.
وقال جول كان نائب رئيس الرابطة إن زيادة طلبات الحصول على المنازل – تعد بمثابة أخبارا سارة - تعوض تراجعا طفيفا تحقق على صعيد عمليات إعادة التمويل.
