وزيرة التضامن توجه ببحث شكاوى بشأن توقف بطاقات "تكافل وكرامة" ببني سويف
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالتواجد في القرى وبحث شكاوى عدد من أهالى قرى ومراكز بنى سويف من توقف بطاقات «تكافل وكرامة» والرد على مقدم الشكوى من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.
القباج: نؤمن بحق إتاحة المعلومات للمواطن.. وحقه فى التظلم ..وأن نحل شكواه إذا كان بالفعل مستحقًا
يأتي ذلك فى إطار استمرار فعاليات حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بنى سويف والتى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» فى قرى ومراكزالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،
وجاء هذا استجابة لتساؤلات الأسر التى تتوافد على الحملة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف يوم الأحد الماضي، حيث تؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بحق المواطن في معرفة أسباب رفض حصوله على المزايا التي تقدم للحصول عليها، مما يدَّعم الثقة بين المواطن والوزارة وفي نفس الوقت تتحقق الوزارة من صحة البيانات لديها دورياً، وبلا شك أن سياسة التحول الرقمي قد ساهمت بشدة في رصد البيانات وسهولة استرجاعها والتحقق منها وإفادة المواطنين بما هم مستحقين له من عدمه.
وتشهد الحملة إقبالًا كبيرًا من مواطنى قرى ومراكز بنى سويف على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية تحت شعار "2 كفاية"، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال، كما تشهد الحملة تسجيل أعداد متزايدة من الطلبات الخاصة بعمل مشروعات متناهية الصغر تحت برنامج "فرصة"، فضلًا عن التوعية بأهمية رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة إلحاقهم بالحضانات.
وتركز الحملة على أربعة موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا تحت موضوعات «مناهضة الزواج المبكر» و«2 كفاية» و«فرصة للتمكين الاقتصادي»، هذا بالإضافة إلى موضوعات الطفولة المبكرة والتربية الايجابية.
وتستهدف الحملة وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، وتركز على السيدات فى سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.
كما تستهدف الحملة كافة القري والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولا تكتفي الحملة فقط برفع الوعي بالموضوعات المذكورة أعلاه وإنما تقوم بعمل إتاحة مباشرة للخدمة أو إحالة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.
