مبيعات العقارات السكنية الصينية تهبط بنسبة 16.9% في سبتمبر
استمرت حالة الركود المسيطرة على سوق العقارات السكنية الصينيةخلال الشهر الماضي، في ظل اتساع نطاق أزمة ديون شركة تشينا إيفرجراند جروب لتطال شركات تطوير عقاري أخرى، حيث نأى المشترون بأنفسهم عن السوق.
هبطت قيمة مبيعات المنازل بنحو 16.9% خلال شهر سبتمبر بالمقارنة بالعام الماضي، بعد أن تراجعت بنحو 19.7% خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا لحسابات بلومبرج التي تقوم على البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين التي جرى الكشف عنها اليوم الاثنين.
بينت هذه الحسابات حدوث انخفاض في حجم الاستثمار في القطاع العقاري لأول مرة منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا، ما أسفر عن عمليات إغلاق لقطاعات اقتصادية في مطلع العام الماضي، متراجعاً بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي.
كشفت إحصاءات أخرى أن تراجع سوق العقارات يأتي من بين العديد من المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد في الصين، حيث سجل نمواً بطيئاً خلال الربع الماضي. ساهمت جهود الحكومة على صعيد الحد من نفوذ شركات التطوير العقاري في تفاقم أزمة السيولة في شركة "إيفرجراند" التي بدأت تنتقل في الوقت الحالي إلى شركات أخرى، وهو ما جعل المشترين يترددون في سداد مبلغ مقدم الحجز لشراء منازل لم يبدأ تشييدها بعد.
قالت هيلين تشياو، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصة في الصين الكبرى لدى "بنك أوف أمريكا كورب"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لا يوجد مشترٍ للعقارات الجديدة في الصين بسبب المخاوف، لذا يمكن لنا أن نشاهد عمليات هبوط إضافية للاقتصاد.".
من المرجح أن يوسع هبوط المبيعات من هذه الحلقة المفرغة عبر مزيد من التدهور في عجز السيولة النقدية لدى شركات التطوير العقاري، ما يضطرهم إلى تقديم عروض بخصومات أكبر. من المحتمل أيضاً أن يسفر ذلك عن خفض في أسعار العقارات السكنية في بلد يدخر فيه الناس جزءاً كبيراً من ثروتهم في شراء العقارات. هبطت أسهم قطاع الشركات العقارية في البر الرئيسي الصيني على إثر هذا التقرير.
