المصرية للاتصالات توقع اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار
وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع تحالف بنكي، للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، لدعم النفقات الرأسمالية، وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
وقالت الشركة في بيان صحفي، الأحد، إنه تم تعيين كلا من بنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، كمسوقين مشتركين للقرض، ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018، بينما تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، وتعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
وأكدت أن اتفاقية التمويل الجديدة هي تأكيد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.
يضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض، بنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد، كمرتب رئيسي أولي.
وكذلك كل من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي – البحرين، والبنك الأوروبي العربي، كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، نفخر بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف أن داء الشركة خلال الفترة الماضية، مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2.7 مرة.
وأوضح حامد أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار إلى قروض طويلة الأجل، لتمكين الشركة من سداد الأقساط، بما يتماشى مع التدفقات النقدية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدين، تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية، التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.
