هيكل: مصر طبقت إسترتيجية لنقل واستخدام الغاز وإنشاء نظام بيئي متكامل

قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مصر تتوسع في استخدام وبناء شبكة من الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية السائلة التي باتت تسيطر على الاقتصاد المصري لسنوات عدة.

جاء ذلك في كلمة هيكل خلال النسخة السنوية الخامسة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”، والذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 28 أكتوبر 2021 بحضور بحضور الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وزير بمكتب رئيس الوزراء، ووزير ثان في وزارتي التعليم والشؤون الخارجية في جمهورية سنغافورة، وغانم الغنيمان، العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية، وأندرو ليفريس، المستشار الخاص للمحافظ بصندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف “مبادرة مستقبل الاستثمار” إلى مناقشة الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية وخلق فرص عمل، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة، وتشتمل المبادرة عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر، خاصة في الدول التي لم يستطع اللقاح الوصول إليها.

وأكد هيكل، أن الحكومة استطاعت خلق إطار عمل لتسهيل نقل حاويات الغاز الطبيعي المضغوط عبر الشواحن إلى المناطق البعيدة التي تفتقر شبكة تغطية محطات الغاز الطبيعي والتي استطاعت توصيل الغاز إلى العديد من المنازل لتخدم حوالي 20-25 ألف عميل.

وتابع بأن التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي كان له تأثير واضح على العديد من القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع التعدين الذي كان يعتمد على الديزل وقطاع الزراعة الذي استطاع حاليا توليد كهرباء من محطات طاقة شمسية مهجنة وغاز طبيعي.

ولفت: "أدى هذا التوجه الحكومي إلى تحسين الطاقة الإنتاجية ككل نتيجة لاستخدام مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية كبديل للمنتجات السائلة، إضافة إلى خلق العديد من فرص العمل من خلال زيادة عدد سائقي الشاحنات؛ لذا تمكنت الحكومة من إنشاء نظام بيئي متكامل في مجال معين".

وعن استراتيجية بناء اقتصاد أكثر استدامة، شدد هيكل على أهمية العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الوظائف الخضراء، مؤكداً ضرورة توجيه جميع الاستثمارات في المجالات المختلفة لتكون صديقة للبيئة، وذلك بهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تدهورها.

ونوه الى أن الإدارة المصرية تُسَيِّر الاقتصاد بصورة جيدة، وأن هناك شركات كثيرة في القطاع الخاص تقوم بتوسعات، مضيفا أنه فور صدور قرارات دعم الصادرات اتخذت القلعة وشركاتها التابعة قرارات باستثمارات ما بين 70 و80 مليون دولار.

وفي مجال الطاقة المتجددة، قال هيكل أن الشركة تهدف إلى رفع إنتاجها من الطاقة الشمسية من 70 ميغاواط حالياً إلى 400-500 ميغاواط خلال خمس سنوات وذلك من خلال طاقة عربية -إحدى شركاتها التابعة في مجال الطاقة.

وتهدف القلعة وشركاتها التابعة إلى تعزيز وتحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وقد أحرزت القلعة تقدمًا ملحوظًا في جميع استثماراتها من حيث تقليل البصمة الكربونية، وذلك من خلال استخدام الموارد المحلية بكفاءة وترشيد الاستهلاك وزيادة الاستثمارات المستدامة في حلول الطاقة البديلة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وإنتاج الوقود المشتق من المخلفات الزراعية، وإعادة تدوير المخلفات، وتوفير خدمات النقل النهري، وتصنيع مواد البناء الصديقة للبيئة مما يساهم في التحول الي نموذج الاقتصادات الدائرية وتعزيز نمو المشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).