العقارات الأكثر تأثرا.. توقعات بارتفاع معدل التضخم مع زيادة سعر الغاز

جاء قرار الحكومة أمس بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، ليزيد من احتمالية استمرار ارتفاع معدل التضخم، والذي تشهده البلاد من شهور، ومن المرجح أن يظل في تصاعد.

محمد حسن:لقرار سيؤدي إلي زيادة معدل التضخم مع ارتفاع أغلب السلع المنتجة

وفي هذا الصدد قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية أن هذا القرار سيؤدي إلي زيادة معدل التضخم مع ارتفاع أغلب السلع المنتجة من المصانع التي ارتفع سعر الغاز عليها.

وأشار "حسن" إلى أن زيادة سعر الغاز يعني ارتفاع التكلفة على المصنعين في قطاعات البتروكيماويات والاسمدة، مما يعني زيادة أسعار، الخضروات والفاكهة، وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد، والذي تشهد أسعاره زيادة في السوق على خلفية ارتفاع سعر البليت عالميا، فضلا عن ارتفاع تكلفة لغاز، والتي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكلفة إنتاج الحديد.

وتوقع حسن أن تشهد أسعار العقارات زيادة على خلفية الارتفاعات التي تشهدها مواد البناء من ارتفاع في سعر الحديد، وارتفاع في الاسمنت عالميا مع ارتفاع سعر الفحم.

رضوي السويفي:الزيادة تتسبب في تآكل ارباح القطاع الصناعي مع زيادة التكلفة عليه

وتؤكد رضوي السويفي، محلل الاقتصاد. الكلي في بنك الاستثمار فاروس أن تتسبب هذه الزيادة في تآكل ارباح القطاع الصناعي مع زيادة التكلفة عليه.

وتشير قرار رفع تكلفة الغاز لمصانع الأسمدة إذا صحيه ارتفاع في أسعار السماد الموجه للسوق المحلي سيؤدي بالتبعية الي زيادة أسعار كل المنتجات الزراعية وبالتالي سيساهم في ارتفاع معدل التضخم، نظرا لارتفاع الوزن النسبي للخضروات والفاكهة في مؤشر اسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم.

وتضمن القرار، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

وواصل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية الارتفاع في سبتمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له في 20 شهرا، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الرعاية الصحية والتعليم، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أعلنت الشهر الجاري.

وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 6.6% الشهر الماضي، ارتفاعا من 5.7% في أغسطس. ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم السنوي منذ يناير 2020، حينما بلغ التضخم 7.2%. وارتفع معدل التضخم بنسبة 1.1% على أساس شهري، بعدما ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1%.

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي 0.3 نقطة مئوية ليسجل 4.8% في سبتمبر، مقارنة مع 4.5% في أغسطس، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في بيان (بي دي إف). في غضون ذلك، سجل التضخم الأساسي الشهري 0.4% الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض 0.3% في أغسطس، و0.1% في سبتمبر 2020.

وارتفع التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر، من 6.4% في أغسطس. وكانت أسعار المواد الغذائية والتعليم المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 13.1%، مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الخضروات التي قفزت بنسبة 38.1%.

عالية المهدي: ارتفاع سعر الغاز على مصانع الحديد سيؤدي إليزيادة التكلفة على قطاع العقارات

وتتفق عالية المهدي، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مع الرأي السابق، مشيرة إلي أن ارتفاع سعر الغاز على مصانع الحديد سيؤدي إلي زيادة أسعار الحديد، وبالتالي زيادة التكلفة على قطاع العقارات مع استمرار زيادة أسعار الاسمنت، مما قد يزيد من اسعار العقارات، ومن جهة أخري تتوقع المهدي أن تؤدي زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة الي ارتفاع سعر السماد في السوق المحلي بالتالي زيادة تكلفة إنتاج الخضروات والفاكهة والتي ستؤدي. زيادة أسعار الي ارتفاع معدل التضخم.