شركة إيفرجراند العقارية الصينية تتلافي مجددا التعثر في اللحظات الأخيرة

تمكنت شركة إيفرجراند الصينية مجددا من تلافي التعثر في اللحظات الأخيرة، حيث أكد مصدر الخميس أن العديد من حملة السندات استلموا مدفوعات الفائدة السنوية المستحقة لهم.

وبحسب وكالة رويترز، احتاجت شركة إيفرجراند صاحبة أكبر ديون من بين شركات التطوير العقاري في العالم لتخطي العديد من المواعيد النهائية خلال الأسابيع القليلة الماضية مع بلوغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار، منها سندات دولارية بقيمة 19 مليار دولار.  

وحصل العديد من حملة السندات على مدفوعات الفائدة السنوية الخاصة بثلاثة شرائح بقيم إجمالية تصل إلى أكثر من 148 مليون دولار الشهر الماضي.

تم سداد هذه المدفوعات مع انتهاء فترة سماح مدة 30 يوما أمس الأربعاء. وتم  سداد أثنين من مدفوعات الفائدة السنوية المنفصلتان اللتان حان موعد استحقاقهما اواخر سبتمبر بعد انتهاء فترة السماح في اواخر اكتوبر.

الإخفاق في السداد كان سيؤدي لإعلان تعثر الشركة الصينية بشكل رسمي، مما يفاقم أزمة المديونية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من أن شركة إيفرجراند قد تمكنت من تلافي التعثر مجددا فلم تبرز أية إشارات على انتهاء الأزمة، إذ أن جبالا من الديون لا تزال واجبة السداد.

تلتزم شركة إيفرجراند بسداد مدفوعات فائدة سنوية بقيم إجمالية تزيد على 255 مليون دولار يوم 28 ديسمبر. وزادت الضغوط على الشركة من  جهات إقراض أخرى داخل الصين، مما ألقى ظلالا من الشك على مصير المئات من مشروعاتها السكنية.

شركات التطوير العقاري الأخرى

تحولت انظار المستثمرين حاليا صوب شركات التطوير العقاري الأخرى التي تعاني من شح السيولة وتلتزم بسداد مدفوعات فائدة لجهات إقراض خارجية على المدى القصير، ومنها شركة كايسا جروب.

وتحتفظ كايسا بأكبر ديون مستحقة لجهات إقراض عالمية من بين شركات التطوير العقاري الصينية.

وتلتزم كايسا بسداد مدفوعات فائدة سنوية بقيم إجمالي تزيد على 59 مليون دولار يومي الخميس والجمعة وفترة سماح تصل إلى 30 يوما لكلا منهما.

ومن غير المعروف عما إذا كانت كايسا، التي اصبحت أول شركة عقارية صينية تتعثر في سداد مدفوعات سندات خارجية في عام 2015، قد سددت مدفوعات الشريحة واجبة السداد اليوم الخميس.

وأخفقت الشركة بالفعل في سداد مدفوعات على بعض منتجات إدارة الثروة محليا.

مصدر تهديد عالمي

وبينما حذر بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري من أن القطاع العقاري الصيني المأزوم قد يشكل مصدر تهديد عالمي، فإنه لا تتوفر إشارات واضحة على أن بكين تعتزم طرح خطة وطنية أوسع نطاقا للتعامل مع الأزمة.

وسعت الجهات الرقابية الصينية خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى طمأنة المستثمرين ومشتري المنازل، إذ أكدت على أن المخاطر تحت السيطرة.

وعقدت كذلك الجهات الرقابية والحكومة اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويتوقع السوق تحقق بعض التيسير في الائتمان وسياسات الإسكان لمنع سقوط القطاع العقاري في هوة التعثر.

وساهمت تلك الآمال وما سددته  إيفرجراند من مدفوعات مستحقة  في إنعاش أسهم الشركات العقارية الصينية، إذ ارتفع مؤشر الأسهم-أ العقارية بنسبة 9% وارتفع مؤشر هانج سانج مينلاند العقاري بنسبة 5.6% عند الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركة إيفرجراند الصينية بنسبة 6.8% لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين.

وارتفعت كذلك أسعار سندات شركات التطوير العقاري الصينية التي تلقت صدمات موجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.