الرقابة المالية تعتمد خفض 20٪ مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه على خفض 20٪ في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه سيتم إرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
أضافت أن تلك الخطوة تأتي حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي.
وتوصي الهيئة بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
وأشارت الهيئة إلي أن السوق المصرية ستصبح أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
