أردوغان: هبوط الليرة وقع نتيجة "التخريب" وليس له أساس اقتصادي

اتهم رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، "أباطرة المال" بحسب ما وصفهم بأنهم يهاجمون الاقتصاد التركي، وتسببوا ي الانخفاض الكبير للعملة التركية.

خفض تكاليف الاقتراض

وتعهد "أردوغان بالسعي إلى خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو، ضمن محاولة لاستعادة شعبيته المتدهورة قبل انتخابات 2023، فيما انخفضت العملة التركية بحوالي 4.5%، وتم تداولها عند سعر 12.4766 ليرة للدولار الواحد، في الساعة 5:51 مساءً، عقب تصريحات أردوغان.

خفض أسعار الفائدة

وهذا فقدت العملة خُمس قيمتها في الأسبوعين الماضيين فقط، لا سيما بعد حديثه أيضا إلى أنصاره في مقاطعة إزمير الغربية، حيث شدد أردوغان أكثر من مرة على أهمية السياسة التي كُشف النقاب عنها مؤخراً، وتُعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة بهدف زيادة النمو، وإيجاد فرص العمل.

نتيجة تخريب مالي

وذكر الرئيس التركي، في تعليقات متلفزة، إن هبوط الليرة هذا الأسبوع ليس له أساس اقتصادي، وهو نتيجة تخريب مالي، مبينا أن هذه الهجمات نُظمت على يد "أباطرة السياسة والمال العالميين" وعملائهم المحليين، ممن يرغبون في أن تُبقي تركيا على أسعار الفائدة المرتفعة.

لن أتخلى عن البرنامج الاقتصادي

وبين الرئيس التركي مؤكدا عدم تخليه عن البرنامج الاقتصادي الجديد مهما فعلوا". قائلا: "إنهم يحاولون تدبير سيناريو مظلم عبر استغلال مستويات أسعار صرف العملات الأجنبية".

تحديات تحول السياسة

وكان مجلس الأمن القومي، الذي يتزعمه "أردوغان"، قال إن التحديات التي تواجه تحول السياسة، كانت أحد التهديدات التي تواجه الدولة، إلى جانب الأنشطة الإرهابية.

وتؤكد "بلومبرغ"، أن الرئيس التركي، يعتنق فكراً قديماً لا يلقى تأييداً كبيراً، حيث يقول، إن أسعار الفائدة المرتفعة تدعم التضخم، بدلاً من كبحه.

وصول نسبة التضخم إلى 20%

وتضيف: "وتسبب عزمه على خفض تكاليف الاقتراض مع وصول نسبة التضخم إلى 20% في دفع تركيا إلى تحدي جديد، مع تساؤل العديد من المحللين عما إذا كانت التداعيات ستؤثر على قبضة أردوغان على السلطة.

مخاطر على القطاع المصرفي

ويؤدي الانخفاض السريع في قيمة العملة إلى زيادة تكلفة السلع على المواطنين، مع تحمل القاعدة العمالية المؤيدة لأردوغان أصعب النتائج، كما يشكل ذلك مخاطر على القطاع المصرفي، لكن مع ذلك، يحافظ أردوغان على دفاعه العاطفي عن توجهه الأخير، بالرغم من الاضطراب المالي الفوري الذي أحدثه.

القوى الأجنبية

وهذا يذكر بالحجة العامة التي استمر بيرات البيرق، وزير المالية السابق في عهد أردوغان وصهره، في نشرها بعد اندلاع أزمة العملة خلال 2018، بينما يلقى أردوغان والبيرق باللوم على القوى الأجنبية في محاولة تقويض الاقتصاد التركي.