إقبال على الرخص الجديدة لمصانع الحديد.. خبراء يوضحون السبب
إقبال كبير كان متوقعا، شهدته عملية طرح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع للحديد الصلب من جانب هيئة التنمية الصناعية، بعد 10 سنوات منذ أخر رخصة وافقت عليها الهيئة، غير أنه حتى كتابة السطور تقدمت نحو 12 شركة لشراء كراسة الشروط.. "أصول مصر" تبحث أسباب الإقبال الكبير على افتتاح مصانع جديدة للحديد في مصر.
في البداية، يقول سمير نعماني رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، إن الهدف من طرح الرخص هو تعميق وتوطين الصناعات المختلفة، وتوفير الخامة الوسيطة في الإنتاج بهدف تعظيم اقتصاديات التشغيل، مشيرا إلى أن الرخص الجديدة لا تضيف طاقة انتاجية جديدة من الحديد، ولكنها تحاول أن تغطي العجز في احتياجات السوق المحلي من الخامة الوسيطة التي يحتاجها السوق لإنتاج الحديد، حيث يحتاج السوق 3 ملايين طن بليت.
نعماني:مصر تستورد 3 ملايين طن من البليت ونحتاج لسد العجز
وأضاف نعماني، أن مصر تستورد 3 ملايين طن من البليت "الخامة الوسيطة لإنتاج الحديد" وذلك لدعم الصناعة، موضحا أنه حتى بعد تشغيل الطاقات الجديدة التي طرحتها الرخص سيظل هناك عجز في البليت لإنتاج باقي منتجات الحديد، مستبعدا أن يتم تصدير جزء من إنتاج المصانع الجديدة للخارج، حيث يحتاج السوق المصري كامل الإنتاج منها.
وسحبت 12 شركة كراسة الشروط الخاصة برخص الحديد والصلب الجديدة، والتي طرحتها الهيئة مؤخرا، ومنها: حديد عز، والجارحي للصلب، والعشري ستيل، والجيوشي للصلب، والدلتا للصلب.
ويشمل الطرح الجديد الذي قامت به هيئة التنمية الصناعية نحو 6 رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.
وحددت الهيئة، في كراسة شروط رخص الحديد التي أتاحتها بمقرها الأحد الماضي للمستثمرين، سعر رخصة البليت بـ 314 جنيها لكل طن، بما يعادل 345 مليون و400 ألف جنيه لرخصة البليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة، وبلغ سعر رخصة البليت للخطوط الصغيرة، والتي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62 مليون و800 ألف جنيه.
فيما بلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجي بـ 117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294 مليون و375 ألف جنيه، وبلغ سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ 9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78 مليون و500 ألف جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح داخل السوق المصرية نحو 15 مليون طن، فيما يصل متوسط قيمة الاستهلاك الفعلي نحو 7.5 مليون طن، بينما سجل حجم التصدير من الحديد المصري 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021.
ويقول حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، إن شراء الكراسة ليس دليلا على وجود الجدية في إنشاء المصانع، بل يتوقف الأمر على من سيتقدم للحصول عليها رسميا، موضحا أنه من الممكن أن يكون بعض ممن سحبوا كراسة الشروط يرغبون فقط في معرفة الشروط والتفاصيل التي تشترطها الهيئة.
المراكبي:الرخص الجديدة تعمل على تعميق وتوطين الصناعة
ويضيف أن الرخص الجديدة تعمل على تعميق وتوطين الصناعة حيث أنها تستهدف انتاج مكورات الحديد، والبليت، مشيرا إلى أن طرح الرخصة يتفق مع هدف الدولة في تعميق الصناعة.
وتابع المراكبي، أن حجم الطاقات الإنتاجية المتاحة في السوق تصل إلى 14 مليون طن، ما يتم استهلاكه في السوق 7 ملايين طن، موضحا أنه من الصعب تصدير القيمة الباقية نظرا لصعوبة المنافسة، وزيادة تكلفة الانتاج مقارنة أسواق أخري، مشيرا إلى أن أنواع أخري من الحديد بخلاف حديد التسليح يتم تصديرها مثل المسطحات ولفائف الصلب.
وكانت آخر رخصة طرحتها الهيئة، لإنتاج الحديد، في 2010، والتي امتدت حتى 2012 للترسية، ثم توقفت الهيئة على مدار ما يقرب من 10 سنوات عن طرح رخص جديدة.
جلسة استفسارات الرخص الجديدة منتصف ديسمبر
ويتفق محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية مع المراكبي قائلا: أن سحب 12 شركة لكراسة الشروط لا يعني وجود إقبال على الدخول في عمل استثمارات جديدة لصناعة الحديد، وأن ما يحدد أن إذا كان هناك اقبال أم لا هو تقديم العروض، مفسرا الإقبال على كراسة الشروط برغبة الشركات في معرفة الاشتراطات اللازمة لإنشاء هذه المصانع، موضحا أن الكثير من الشركات التي قامت بسحب كراسة الشروط لا تمتلك القدرات المالية اللازمة لعمل هذه المصانع التي تتكلف المليارات. ويتوقع حنفي أنه قد تشترك أكتر من شركة لإنشاء مصنع جديد وفقا للشروط التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية للرخص الجديدة، مضيفا أن جلسة الاستفسارات التي حددتها الهيئة منتصف شهر ديسمبر المقبل.
ويقول إن المستثمر الذي ينوي القيام بتنفيذ هذه الرخص لديه تصور بأن هناك طلب ختي هذه الفترة، أخذا في الاعتبار أن عنصر الغاز، وهو عنصر أساسي في الانتاج أرخص مما في الخارج المنافسين، مثل تركيا وأوكرانيا، فضلا عن أن تكاليف النقل لأوروبا أرخص نظرا لقرب المكان بيننا وبين أوروبا مقارنة بالهند والصين، كما أن الرخص القديمة لكي تبدأ في الإنتاج لن يكون قبل ثلاث سنوات.
ويشير حنفي، إلى أن السوق يستورد نحو 85% من المنتج الوسيط، والمادة الخام اللازم لصناعة وانتاج الحديد بأنواعه، والرخص المطروحة تستهدف انتاج المنتج الوسيط –البليت-، وبديل الخردة وهو الحديد الاسفنجي.
وبلغت صادرات منتجات الحديد منذ بداية العام وحتي أكتوبر الماضي 17 مليار دولار.
