توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وفرنسا في الابتكار الرقمي

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية،عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للتحوّل الرقمي والاتصالات الإلكترونية بجمهورية فرنسا.

تشجيع التعاون المؤسسي

ويأتي هذا بهدف تعزيز وتشجيع التعاون المؤسسي والاقتصادي والأكاديمي والعلمي بين الطرفين في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إذْ تأتي في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.

أمن الاقتصاد الرقمي

وتوضح المذكرة على تعاون الجانبين في عدة مجالات أبرزها البنية التحتية الرقمية، وأمن الاقتصاد الرقمي، والمدن الذكية، بجانب الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم (EdTech)، والصناعات الثقافية والإبداعية بما في ذلك ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والابتكار الرقمي.

جهودًا متواصلة

وتقود الوزارة جهودًا متواصلة لصناعة حاضر مترابط ومستقبل مبتكر يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة، لافتًا الانتباه إلى حرص الوزارة على اغتنام وتبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.

تعزيز دور قطاع الاتصالات

هذا فضلا عن الاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.

تعزيز النمو والابتكار

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي وإيجاد بيئة تجارية تعزز الثقة في الأعمال التجارية وتعزز النمو والابتكار، والحرص على تطوير تعاونهما في القطاعات الصاعدة، مبينًا أن حرص المملكة يدفعها لعقد الشراكات وإقامة التحالفات مع الدول الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والرؤى بما يحقق التوجهات والمصالح المشتركة.

دفع مسيرتي التحول الرقمي

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية ستسهم في دفع مسيرتي التحول الرقمي والابتكار والارتقاء بهما إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي والمشاريع الريادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة، وتحفيز الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار الرقمي والأفكار الخلاقة والواعدة لتعمل وتبدع وتنمو.

جهود مستمرة

يشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة من أجل تحقيق توجهاتها الإستراتيجية الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية.

جذب المزيد

ويهدف هذا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.