إدارة ترامب تحقق مع كبرى الشركات الأمريكية بشأن برامج التنوع والشمول

تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات واسعة مع عدد من أكبر الشركات الأمريكية حول استغلالها المزعوم لبرامج التنوع والمساواة والشمول في التوظيف والترقيات، في خطوة قانونية غير مسبوقة قد تؤدي إلى فرض غرامات بملايين الدولارات.

ووفق تقرير وول ستريت جورنال، تستند هذه التحقيقات إلى قانون الادعاءات الكاذبة الفيدرالي، الذي يُستخدم لمحاسبة الأفراد والشركات المتورطة في الاحتيال على البرامج الحكومية.

قطاعات متنوعة

وأوضحت مصادر مطلعة أن شركات مثل غوغل وفيرايزون تلقت طلبات من وزارة العدل لتقديم وثائق حول برامج الموارد البشرية والسياسات الداخلية، إلى جانب شركات من قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والأدوية، والدفاع، والمرافق العامة، في حين لم يتم الكشف عن جميع الشركات المستهدفة.

ويُذكر أن تحقيقات الادعاءات الكاذبة عادةً ما تنطلق بعد بلاغ جهات رقابية داخلية، لكن تحقيقات التنوع والإنصاف والشمول هذه جاءت بتحفيز من مسؤولين معينين سياسياً في وزارة العدل، يعتقدون أن بعض الشركات لا تلتزم بتعهداتها تجاه الحكومة إذا استمرت في تبني برامج التنوع والإنصاف.

وأشارت ليزا ديكسترا، شريكة في شركة مورغان لويس، إلى أن الشركات تعيد تقييم سياساتها في أماكن العمل بدقة في ضوء موقف الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن هذه التحقيقات فريدة من نوعها مقارنة بالسابقة.